الشأن العام، واجب على كل مواطن، سواء أكان له مصلحة مباشرة به أم لا، لذا فعليه – أي المواطن- ألا يكون سلبياً أو حيادياً تجاه أمر لا يخصه مباشرة.
ماساقني إلى هذه المقدمة هو أنه في الدول الأجنبية، نجد المواطن هناك معني بكل شيئ يتعلق في مصلحة عامة تهم البلد، سواء تتعلق بالناحية الصحية، أم الاجتماعية، وغير ذلك، فيبادر فوراً لإبلاغ الجهة المعنية بالمخالفة الموجودة، لأنه يعتبرها من واجبه وليس لاشأن له بها.
هذا الأمر هو ثقافة الشكوى التي نتمنى أن تنتشر وتعم عندنا وأن أرقام الجهات المعنية موجودة ومعلنة على الملأ.
هي ثقافة تدل على الشعور الإيجابي تجاه الشأن العام، وهي حالة صحية، لا كما يفهمها البعض بأنها نميمة أو إيذاء للآخر.
الأكثر إلحاحاً لحضور هذه الثقافة كي يكون المواطن فاعلاً إيجابياً إلى جانب الجهات المعنية ، هو الشكوى ضد أية حالة استغلال بالأسعار والاحتكار من قبل التجار، أو الشكوى ضد أية ظاهرة أو حالة غير قانونية أو غير مقبولة اجتماعياً والأمثلة كثيرة، شريطة أن نكون بعيدين عن الالتباس أو الكيدية بقصد الإيذاء أو الإضرار بالآخر ، بل فقط نضع المصلحة العامة نصب أعيننا ونغلبها على الفردية والشخصنة، وبذلك نكون طرفاً فاعلاً في مكافحة الفساد، بدءاً من محاربة الدولار وتجاره، وصولا إلى المساهمة في حملة دعم الليرة السورية، لأن قوتنا في ليرتنا.
نصار الجرف