مع رفع سعر المتة رسمياً إلى 600 ليرة للعلبة ذات الوزن 250 غ ، ظهرت دعوات لمقاطعتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، سرعان ما انتشرت كانتشار النار بالهشيم ، على أمل أن تجدي المقاطعة ، وتنعكس على تخفيض سعرها إلى المستوى الذي يلبي رغبة الجماهير المدمنة على شربها.
فالمتة كما تعرفون مشروب شعبي عابر للمدن والقرى على الصعيد المحلي ، ويحظى برواج منقطع النظير ، وربط استيراده بيد تاجر واحد جعله يتحكم به وبسعره كيفما يشاء ويرغب ، لتأكده أنه مرغوب شعبياً على نطاق واسع ، ومبيعاته تحقق نمواً كاسحاً وخصوصاً بأوقات الإحجام عن طرح كميات كبيرة منه بالسوق ، فكل ما شحت كمياته ازداد الطلب عليه !.
لذلك حملات المقاطعة الفيسبوكية لن تجدي نفعاً ، إذا لم تلق صدى جماهيرياً واسعاً ، يتجسد بفعل ملموس على أرض الواقع ، يرغم التاجر الكبير على تخفيض سعره ، أو بالأحرى على القبول بهامش ربح معقول من بيع كل علبة.
ولكن هذا لن يحصل مادام هو الوحيد في هذا الميدان ، ميدان استيراد المتة وتوزيعها ، فغياب المنافسة يبقي الوضع كما هو عليه !.
ورفع سعر العلبة ذات الوزن 250 غ مؤخراً من 550 إلى 600 ليرة وبتغطية رسمية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، بحجة إضافة عمولات شركات الصرافة التي يعتمدها التاجر لتحويل قيمة استيراده لهذه المادة الحيوية شعبياً بالقطع الأجنبي ، خير دليل على ما ذهبنا إليه عن التحكم بكل خيوط إدارة بيع هذه المادة .
وباعتقادنا الحل الأمثل للقضاء على احتكار المتة والتحكم بها وبشاربيها ، هو إحياء مشروع استيرادها وتعبئتها وتوزيعها من خلال السورية للتجارة ، الذي طرح فيما سبق ولم يكتب له أن يبصر النور !.
فالسورية للتجارة قادرة على تنفيذ ذلك المشروع ، بما تملكه من إمكانات مادية وبشرية ومنافذ بيع في كل المدن والمناطق ، وهي أولى بتلك الأرباح الفاحشة التي يجنيها التاجر المحتكر استيراد المتة .
وهي ترضى بهامش ربح بسيط ، في سبيل توفير هذه المادة لمستهلكيها ، تحقيقاً لشعار التدخل الإيجابي بالأسواق الذي هو غاية عملها وهدفه.
محمد خبازي