نبض الناس : فرصة للإفادة من الإعفاء !
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً، الـقانون رقم 31 للعام 2019 القاضي بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات ، من الفوائد المترتبة عليهم بنسبة 100% إذا بادروا إلى تسديد ديونهم المستحقة بتاريخ 31/12/2018 نقداً ، وبنسبة 50% إذا سددوها تقسيطاً، ويعمل بأحكام هذا القانون لسنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه.
وبين الفينة والأخرى يصدر السيد الرئيس قوانين مشابهة ، لإعفاء المقترضين من المصارف العامة وخصوصاً العقاري والصناعي ، من فوائد وغرامات تأخير سداد القروض المتراكمة ، ما يتيح للمتأخرين عن التسديد ، أو المتعثرة قروضهم ، فرصة للإفادة من الإعفاءات، وتسوية أوضاعهم المالية مع مؤسسات الدولة الخدمية الاقتصادية ومصارفها العامة .
وفي كل عام يستفيد آلاف المواطنين من هذه الإعفاءات التي تقرها القوانين الرئاسية ، ويبدأ أصحابها صفحة جديدة من التعامل مع مؤسسات الدولة التي قدمت لهم خدمات مالية وغير مالية جليلة وبأحلك الظروف.
والقانون 31 هو واحد من تلك القوانين العديدة ، ومن شأنه تصحيح العلاقة بين مشتركي الهاتف الأرضي و السورية للاتصالات ، وطي صفحة فوائد الفواتير المتراكمة ، شريطة سدادها خلال سنة كاملة.
وباعتقادنا مهما تكن قيمة تلك الفواتير مرتفعة ، فباستطاعة أصحابها تسديدها خلال المدة التي نص عليها القانون المذكور ، كاملةً أو على أقساط ، فذلك ليس أمراً شاقاً، كون المدة كافية والخيارات فرصة لا تتكرر ، ينبغي عليهم عدم تفويتها أو إضاعتها.
نأمل من متعثري تسديد الفواتير الهاتفية، الإفادة من هذه الفرصة ، كي يتجنبوا المساءلة القانونية ، بعد إحالة ملفاتهم إلى القضاء ونشر أسمائهم بالصحف المحلية.
ومخطئ من يظنُّ أنه لن يسدد فواتيره أبداً إذا تجاهلها ، لاعتقاده أنها تموت بالتقادم !.
وللعلم هي لاتموت أبداً حتى لوكانت زهيدةً ، و تسديدها سيتم آجلاً أم عاجلاً ، لذلك أن يبادر المتخلفون إلى تسديدها اليوم خيرٌ لهم ألف مرة من أن يسددوها بعد انتهاء الفترة القانونية ، فتجاهلها ليس بصالحهم مطلقاً.
محمد خبازي