المكاتب العقارية مرة أخرى

يظهر لنا من خلال تعاملاتنا اليومية ، استجابة سريعة لبعض الجهات المعنية لما نذكره على صفحات جريدتنا ، خدمة للوطن و المواطن ، و تقاعس جهات أخرى و تطنيشها ، خدمة للمصالح الشخصية و الأهواء الخاصة ، مهما كانت الإشكالية التي نشير لها ، يجب الإشارة لتلك الجهات المتقاعسة، لأننا نلمس حالياً محاسبات عامة لكل من يحاول أن تكون مصلحته الشخصية فوق المصلحة العامة ، مع العلم أن الهنات كثيرة في سلمية ، و تمت الإشارة إليها كل على حدا ، و منها الوجود غير النظامي و غير المرخص للمكاتب العقارية التي انتشرت بكثافة، و التي ضمت العاطلين عن العمل، و بعض أصحاب السوابق، والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، و يعرف كل من سيقرأ زاويتي هذه، أن عمليات نصب واحتيال كثيرة خرجت من المكاتب المذكورة، وحوادث غير قانونية أدت ببعضهم لدخول السجن، وبعضهم الآخر لخسارة ممتلكاته وحياته أيضاً ، لكن بوجود الترخيص النظامي ، تتم المعاملات بالشكل القانوني اللازم ، ممهورة بأختام نظامية ، تحفظ حقوق كل الأطراف، وحتى تعود ببعض العائدية للخزينة العامة للدولة، و لا ننسى وجود مكاتب عقارية في سلمية مرخصة قانونياً، و تعمل تحت ضوء القوانين النافذة في المجال العقاري، فهل نساوي بينها و بين غيرها ؟ وهل من العدل تطبيق كل الشروط الواجبة على المكتب المرخص، و ترك الحبل على الغارب لغيرها ؟ وللعلم يوجد توجه عام لضبط هذه الظاهرة ، لكن بعض الجهات المعنية لاتتابع الأمر بالشكل المناسب حتى اللحظة ، فهل من سبب لإغماض الأعين وسد الآذان ؟!

شريف اليازجي