نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة يوم الاثنين الماضي 32 ضبطاً بحق الباعة المخالفين ، وقبله نظمت 31 ضبطاً شملت تقاضي أسعار زائدة وعدم الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير .
وهو ما يؤشر على تنامي نسبة الغش بسرعة قياسية، وإصرار العديد من التجار والباعة، على الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار ، إذ لم يسبق لمديرية التجارة الداخلية أن نظمت في يوم واحد فقط ذاك الكم الكبير نسبياً من الضبوط بحق المخالفين .
وجولة بأسواقنا المحلية تفضي إلى نتيجة مفادها ، أن تسونامي الأسعار يجتاح معظم المواد الغذائية وغير الغذائية محلية المنشأ والمستوردة ، و المنتجة من خيرات بلدنا وبأيدي أبنائه وبأرضه أو التي يدخل بتركيبها مواد أولية تُستجرُّ من خارجه .
فكلُّها بالغلاء سواسيةٌ ، وبدءاً من ربطة الفجل إلى الأجهزة الكهربائية ، ومرة يتذرع التجار والباعة بسعر صرف الدولار لرفع أسعارها ، ومرة بالرسوم الجمركية ، ومرة بتكاليف الإنتاج وحوامل الطاقة .
وقد يكون معهم حق في بعض أعذارهم ، ولكن في الأغلب ليس معهم حق ، إذ ليس من المعقول أن يقفز سعر علبة المتة من 600 ليرة إلى 800 بين عشية وضحاها ، وكيلو الكوسا من 700 إلى 900 ليرة ، فيما يباع كيلو اللحمة بـ 9 آلاف ليرة في مدينة مثل سلمية و بـ 10 آلاف ليرة في حماة !.
إنه تسونامي الأسعار ياسادة ، كل يوم يعصف برواتبنا ومقدرات المواطنين بمختلف درجاتهم الوظيفية، فيما غير الموظفين ليس لهم غير الله سبحانه وتعالى معيناً وسنداً .
وأما كيف يتدبر المواطنون أمورهم وشؤونهم الحياتية ، فذلك علمه عند الله أيضاً .
فحتى تعيش الأسرة المكونة من أربعة أشخاص بالكفاف ، فهي بحاجة إلى أكثر 400 ألف ليرة بالشهر ، لتضمن بذلك الحد الأدنى من توفير مستلزماتها المعيشية الضرورية ، فكيف تستطيع ذلك إذا افترضناها تملك راتبين أي ما يعادل 110 آلاف ليرة بعد الزيادة الأخيرة وإذا كان الأب والأم من موظفي الفئة الأولى؟!.
سؤال لا نريد إجابة عنه ، لأننا نعرف ( البير وغطاه ) ، ولكننا نقول : يارب كن بنا رحيماً ونجِّنا من تسونامي الأسعار.
محمد خبازي