العبرة بالتنفيذ !
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم الأحد الماضي ، تعميمين لضبط فلتان الأسعار بالأسواق في محاولة لإطفاء نيرانها التي تكوي بلهيبها المواطن.
الأول رقمه 13 وهو موجه إلى مديرياتها بالمحافظات ، وتطلب فيه منها التأكيد على كل الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية ، الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء لكل المواد الغذائية وغير الغذائية ، كالأدوات المنزلية والكهربائية ومواد البناء والأجهزة الخلوية وحتى السيارات ، إضافة إلى أسعار بدل الخدمات.
ودعتها إلى اتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين وإغلاق الفعالية المخالفة فوراً بعد تنظيم الضبط التمويني اللازم .
والتعميم الثاني رقمه 15 وهو موجه إلى أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية ، وتطلب فيه منهم ، التقيد بالإعلان عن أسعار جميع المواد الغذائية وغير الغذائية، والأجهزة والأدوات الكهربائية والألبسة والسيارات وبدل الخدمات، وذلك بشكل واضح ومقروء.
وتوعدتهم بأشد العقوبات الواردة بالقانون 14 لعام 2015 في حال عدم الالتزام بنص التعميم ، مبررةً ذلك بكثرة شكاوى المواطنين من عدم تقيد أصحاب المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار ، والشطط في سعر مبيع المواد والسلع المعروضة .
وبالطبع مشكلة فلتان الأسواق لا تكمن بقلة التعاميم أو عدم وجود نص قانوني يضبطها ، فهي موجودة وكثيرة ، وإنما تكمن بالتطاول عليها وانتهاكها ، وقد بلغ الطمع وحب جمع المال لدى بعض التجار والباعة، حداً جعل نفوسهم تتورم ككروشهم ، ويعتقدون أنفسهم أكبر من أي قانون وأقوى من أي تعميم أو سلطة .
لذلك نرى عدد من التجار يسعِّرون على كيفهم وهواهم ، غير عابئين بالمواطن.
وباعتقادنا ، ليست العبرة بإصدار التعاميم وإنما العبرة كل العبرة بتنفيذها على أرض الواقع كي يشعر المواطن فعلاً بأنه محميٌّ من حيتان السوق.
وينبغي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تُفهِمَ أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية أن لديها من الإمكانات والأدوات ما يجعلها قادرة فعلاً على إلزامهم بالتسعير والإعلان عن أسعارهم ، وضبط ذلك الشطط الذي تتسم به الأسواق.
ولعلنا نلمس أثر تعميميها الأخيرين في أسواقنا المحلية بالأيام القليلة القادمة.
محمد خبازي