رغم قوى البغي والعدوان والحصار الاقتصادي على سورية منذ سبع سنوات مضت، تعمل الدولة على استمرار عملية تقديم الدعم للمواطنين في القطاعات كافة وخاصة العامة منها في المجتمع من أجل تحقيق حاجات الناس وبالتالي خلق الاستقرار الاجتماعي الذي تقدر قيمته الإجمالية بأكثر من 175 مليار ليرة منها 125 مليار ليرة للسلع، و50 مليار تذهب لدعم القطاعين الصحي والتعليمي، وإذا مانسبنا هذا الرقم لموازنة الدولة وجدنا أنه يشكل حوالى 39% منها وهي أعلى نسبة دعم في العالم, وقد أكد أحد الاقتصاديين بأن هناك خللاً في كيفية توزيع ذلك، إذ يحصل 15% من ذوي الدخل الأعلى على 40% من مجمل قيمة الدعم المقدم، في حين يحصل 85% على الأقل دخلاً على الـ 60% الباقية وهذا الأمر أعيد النظر فيه على ضوء قانون العاملين الأساسي في الدولة.
وكان ومازال اهتمام السيد الرئيس بالهمّ المعاشي للمواطنين الذي يعد الأولوية الأولى للدولة، وأنه يقع على عاتقها الاستمرار في أداء دورها الاجتماعي الراعي لحقوق الشرائح الشعبية من خلال إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر والبطالة، وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي, ماذا يريد المواطن؟
يريد المواطن تحقيق حاجاته الأساسية من غذاء وكساء وسكن يليق بكرامته، وينعم بالماء والكهرباء والتدفئة دون انقطاع، وأن وجود القطاع العام الصحي مجاناً للمواطنين على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، أمر في غاية الأهمية يرفع هذا القطاع الهام الرائد عن كاهل الفقراء في العيادات الشاملة والمشفى الوطني كثيراً من الهموم التي يكابدها من القطاع الخاص الذي أصبح الكثير منه يمثل شركات تحولت إلى حيتان لاستغلال الناس من خلال مرضهم دون رحمة وإنسانية, حتى الآن التعليم على مختلف مراحله مجاناً، والخبز مدعوم، ورواتب الموظفين تُدفع كل نهاية شهر دون انقطاع على الرغم من الحرب العالمية الثالثة التي تخوضها سورية من أجل سيادتها وعزة شعبها.
أحمد ذويب الأحمد