أيام معدودة ويبدأ بيع السكر والرز والشاي للمواطنين ، بموجب البطاقة الذكية ، من صالات ومراكز السورية للتجارة ، التي – بالتأكيد – ستشهد تدفقاً جماهيرياً حاشداً تضيق عليه تلك المراكز والصالات ، ويسبب معاناة شديدة للمواطنين الذين سيقفون بطوابير وصفوف للحصول على مخصصاتهم من هذه المواد المقننة ، كما كنا نشاهدهم عندما أعلنت السورية للتجارة توافر السكر لديها !.
ونأمل أن تكون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أعدت العدة المناسبة، لبيع المواطنين تلك المخصصات وتمكينهم منها ، من دون أي ازدحام أو فوضى أو تهافت جماهيري.
فالمواطن بحاجة إلى تمكينه من مواده بهدوء وسلاسة وليس بالتدافش ( والمطاحشة ) على أبواب المراكز و المجمعات و الصالات ، أو بعد تمزيق الثياب وكأنه خارج من عراك أو من معركة !.
هذا أولاً ، وأما ثانياً فكيف ستوفر السورية للتجارة تلك المواد للمواطنين في الأرياف التي ليس فيها مراكز بيع لها ؟.
وباعتقادنا اللجوء إلى البيع بالسيارات الجوالة سيزيد الطين بلةً، وسيفاقم المشكلة من حيث احتشاد الناس والازدحام .
ولهذا نقترح إضافة إلى صالات السورية للتجارة ، تفعيل البيع للموظفين بمؤسسات الدولة ، بعد أن تخصص صالة فيها وموظفين اثنين من فائض عمالها لهذا الغرض .
وكذلك اعتماد محال تجارية بالأحياء السكنية تعتمدها السورية للتجارة رسمياً ، لتخفيف العبء عن موظفيها ومراكزها ، ولتوفير تلك المواد المقننة للمواطن من غير مهانة أو منغصات ، من شأنها أن ترغمه إذا ما تعرض لها ، على الاستغناء عن تلك المواد ، وبعد توفير أجهزة قراءة البطاقات في كل منها.
فصالات السورية للتجارة ومجمعاتها ومراكزها وعددها 122 على مستوى المحافظة ، لا يمكنها أن تغطي الكثافة السكانية المقيمة بمدن المحافظة وأريافها ، ولهذا لابد من توسيع رقعة انتشارها بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة الأخرى التي تمتلك العديد منها مراكز بيع ، إضافة لغرف أو صالات شاغرة يمكن استثمارها لتوفير تلك المواد المقننة للعاملين لديها على أقل تقدير .
محمد خبازي