نبض الناس : كل مواطن مراقب تموين !

تؤكد مصادر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن أسعار العديد من المواد الغذائية قد انخفضت بنسبة 20 بالمئة بأسواقنا المحلية بعد صدور المرسومين 3 و 4 للعام الجاري ، فيما يرى المواطنون أن هذه النسبة مبالغٌ بها كثيراً ، فالأسعار لاتزال مرتفعة ولم تنخفض إلاّ بنسبة طفيفة ولبعض المواد فقط كالسكر والرز والزيت النباتي !.
   فكما يبدو قبول بعض التجار بالأمر الواقع ليس سهلاً ، وإمكانية تنازلهم عن جزء يسير من أرباحهم الفاحشة غير واردة بأذهانهم على الإطلاق ، لذلك ظلوا متمسكين بأسعارهم المرتفعة التي حددوها لموادهم منذ ما قبل صدور المرسومين المذكورين ، ومستمرين بمخالفاتهم من حيث عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار زائدة ، رغم دعوات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لهم بضرورة الالتزام بالتسعير وتداول الفواتير ، ورغم تعاميمها الموجهة لغرف التجارة والصناعة والفعاليات الاقتصادية بهذا الشأن أيضاً .
   والدليل على عدم التزام التجار بكل تلك الدعوات والتعاميم ، هو ازدياد عدد المخالفات و الضبوط المنظمة بحق مرتكبيها في كل منطقة من مناطق المحافظة.
وكما يبدو اعتاد العديد من التجار الكبار والباعة الصغار على فلتان الأسعار وفوضى الأسواق والربح الفاحش ومفتوح السقف والذي لا يحده أيُّ حد ، لذلك يجدون صعوبة بالغة بقبول إجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسواق ، وبالتنازل عن بعض من أرباحهم الفاحشة ، وهو ما يعكس تنامي الغش و الاحتكار والتلاعب بالأسعار حتى اليوم !.
   وبالتأكيد يعوِّلُ المواطن كثيراً على دوريات الرقابة التموينية لتحميه رغم إمكاناتها المتواضعة من حيتان السوق وأسماك قرشه وأخطبوطاته ، وإنصافه من المخالفين الجشعين ، شريطة أن يتعاون معها ويبلغها عن أية محاولة ابتزاز يتعرض لها ، وعن أي بائع يفرض عليه سعراً زائداً لأية مادة غذائية أو غير غذائية.
   فمثلما اليد الواحدة غير قادرة على التصفيق ، كذلك الرقابة التموينية من دون مؤازرة شعبية وتعاون المواطن معها ، لن تستطيع أن تفرض وجودها بالسوق وتكبح جشع العديد من التجار والباعة ، أو أن تطبق القانون على جميع المخالفين .
  فليكن كلُّ مواطن مراقب تموين وليؤازر دوريات الرقابة التموينية ، لنلمس انخفاضاً حقيقياً بالأسعار .

                     محمد خبازي