أجور النقل !

حتى اليوم لم تبت الجهات المعنية بمسألة أجور النقل الداخلي على خطوط المحافظة الداخلية أو الخارجية ، ولمَّا يزل سائقو السرافيس يتقاضون أجرة زائدة في حماة ومنها إلى مناطق المحافظة ومدنها وإليها، ولمَّا تزل شركات النقل تستبيح المواطن وتفرض عليه أجرة زائدة من حماة إلى العاصمة وبالعكس ، بحجة أن التعرفة الحالية 1200 ليرة «ما بتوفي» لذلك حددت تعرفة البطاقة بـ 1600 ليرة !!!.
وباعتقادنا ، إذا لم تكن الجهات المعنية والمسؤولة قادرة على إلزام سائقي السرافيس وشركات النقل ، بالتعرفة المحددة على مستوى المحافظة ووزارياً ، فلتعدل التعرفة بما يوافق أهواء ورغبات السائقين والشركات ، كي لا يشعر المواطن أنه مغبونٌ دائماً ، وأنه مظلوم ٌ باستمرار !.
فعلى الأقل يرتاح نفسياً من هذا الشعور ويكفُّ عن الشكوى، التي لم تُجدِهِ نفعاً، وينصرف إلى حديث آخر غير الحديث عن العشر ليرات الزائدة التي يأخذها سائقو سرافيس النقل الداخلي بحماة من غير وجه حق، وعن العشرات الأخرى التي (يشفطها) سائقو الخطوط بين المناطق ، والمئات التي (تلهفها) شركات النقل .
فعندما تعدل الجهات المعنية التعرفة إلى ما هي عليه الآن ، فإنها تنهي ملفاً من ملفات الأنين التي يعاني منها المواطن ما يعانيه ، نتيجة التقاعس بمعالجة هذا الملف كما تجب المعالجة ، وكما تقتضيه القوانين الناظمة لتحديد الأجور وبدل الخدمات ، وتركه من دون معالجة يبقيه مفتوحاً على مصراعيه ، ومصدراً لشكوى المواطنين من تعرضهم للغبن المستمر .
باختصار شديد ، المطلوب إغلاق هذا الملف بأية طريقة كانت ، وبأية نتيجة حتى لو لم تكن لصالح المواطن ، الذي تتغنى به الجهات المعنية بحمايته على مدار الساعة .                      محمد خبازي