هل تنخفض بعد إعفائها ؟.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً قراراً قضى بإعفاء  10 مواد من مؤونة الاستيراد 25%، وهي : ( السكر والأرز والشاي والمتة ومعلبات التونة والسردين والزيوت والسمون وحليب الأطفال الرضع والأدوية وموادها الأولية )  بهدف توفيرها بالسوق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين .
أي من أحكام الفقرة (أ) من المادة رقم 1 من قرار وزارة الاقتصاد رقم 944 الصادر بتاريخ 21/11/2019 دون أي تعديل آخر.
وللذي لا يعرف ماذا يعني هذا الإعفاء نقول : إن الفقرة (أ) من المادة الأولى من القرار المذكور كانت قد نصت على أن «يتم تزويد مديرية الاقتصاد والتجارة المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بكتاب من أحد المصارف العاملة في القطر يتضمن أن المستورد لديه إيداعات بما يعادل مبلغ /25% / من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ طلب الإجازة أو الموافقة على أن يتم تحرير المبلغ المذكور بعد شهر من تاريخ الكتاب المذكور أعلاه في حال رغب المستورد بذلك».
ما يعني مزية مهمة بل على غاية الأهمية لكبار المستوردين الذين يستوردون تلك المواد ، ويطرحونها بأسواقنا المحلية ، وما يعني بصيغة أخرى أن ينعكس هذا الإعفاء على توافر هذه السلع وانسيابها بالأسواق المحلية وبأسعار ليست مرتفعة ولا قاصمة للظهر، ظهر الراتب وظهر الموظف والمواطن العادي.
و باعتقادنا بعد هذا الإعفاء لم يعد بمقدور التجار التذرع بأية حجة ، وبأن الحكومة لا تساعدهم ولا تقدم لهم أية تسهيلات تمكنهم من الاستيراد وتنفيذ إجازات استيرادهم بسلاسة ومن دون أية معوقات.
لقد استجابت الحكومة لمطالبهم المتكررة، وقدمت لهم ما يريدون، فهل يردون هم جميلها عليهم للمواطن؟.
سننتظر لنرى ردة فعل التجار على هذا الإعفاء ، وانعكاسه على أسعار المواد المشمولة به، وعلى حياة المواطن اليومية.
                    محمد خبازي