مسابقات التوظيف ..

تكشف مسابقات التوظيف في الجهات العامة عن نقص شديد  في الفرص المتاحة مقارنة بالأعداد الكبيرة للمتقدمين من خريجي الجامعات والمعاهد والشهادة الثانوية والتعليم الأساسي ، وهي تظهر أن القطاع العام لا يزال هو الرائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  ، في المقابل فإن  القطاع الخاص لم ينجح  في استيعاب أعداد متزايدة من طالبي التوظيف رغم  ما يحظى به من تسهيلات ضريبية ومصرفية ومالية .
إن نظرة لواقع المسابقات وعلى سبيل المثال لا الحصر مسابقة معمل الأحذية التي أعلن عنها قبل أيام معمل أحذية مصياف التابع للشركة العامة لصناعة الأحذية لانتقاء عمال من الفئة الرابعة للعمل ، تظهر أنه تجاوز عدد المتقدمين حتى الآن 600 متقدم يتنافسون على 20 فرصة عمل ، مايعني أن نسبة النجاح لن تتجاوز 4 % في أحسن حالاتها ، كما أن بعض المتقدمين معهم معاهد ورغم ذلك سجلوا كعمال فئة رابعة وهم يعرفون أن شهاداتهم لن يتم تعديلها حتى ولو كانوا من أصحاب الحظ السعيد ونجحوا بالمسابقة حسب القوانين والقرارات الموجودة ، مايطرح  أهمية إيجاد  مشاريع جديدة وضرورة الاستفادة من الكوادر البشرية حسب الشهادات التي تحملها وتتناسب مع متطلبات العمل وتحقيق الغاية المطلوبة  منه في زيادة الإنتاج .
في مقاربة لواقع فرص العمل بالقطاع الخاص ، وعلى سبيل المثال نجد أنه تم العام الماضي منح 148 ترخيصاً للمنشآت والحرف في مديرية الصناعة بالمحافظة تستوعب 245 فرصة عمل وبعملية حسابية بسيطة نجد أن كل منشأة أو حرفة لا تستوعب وسطياً سوى  1,6 عامل ، وهذا ما يثير الاستغراب ، فهل تقوم منشأة أو حرفة على شخصين فقط؟ إذا أخذنا بالحسبان أن أية حرفة تحتاج إلى شخصين بالعمل على مدار اليوم ، وتحتاج أيضاً إلى من يسوق إنتاجها بحدها الأدنى ، مايشير إلى محدودية دور القطاع الخاص في  استيعاب فرص العمل .
أخيراً . . إن إعطاء مزايا تفضيلية إضافية ( ضريبية وتمويلية )  للمنشآت والحرف التي تستوعب فرص عمل أكثر سيساهم في تحفيز القطاع الخاص على زيادة دوره الاجتماعي والتنموي بالمجتمع إلى جانب القطاع العام والاستفادة من الكوادر البشرية من أصحاب الشهادات والكفاءات . 

عبد اللطيف يونس