أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً ، يقضي بمنع العمل بالمخابز التموينية الخاصة والاحتياطية ليلاً ، وحددت بداية عمل العاملين فيها بالخامسة صباحاً ، وعلى أن يبدأ البيع من الساعة السابعة صباحاً حتى انتهاء المخصص اليومي من الخبز ، وذلك منذ أمس السبت.
وفي الحيثيات ، أن العديد من المخابز المذكورة بالقرار ، تنتج بعضاً من مخصصاتها من الدقيق التمويني، وتبيع الباقي تهريباً لتوفر نفقات عملها، وتجني أرباحاً فاحشة من فرق السعر بين الدقيق الذي يصلها مدعوماً من الدولة بسعر 18 ألفاً و 500 ليرة للطن وبين سعره بالسوق السوداء الذي يصل إلى 250 أو 400 ألف ليرة !! .
وكذلك من سرقة المازوت المدعوم أيضاً والذي يصلها بـ 135 ليرة وتبيعه بـ 400 ليرة إن لم يكن بـ 500 ليرة وخصوصاً بالأيام شديدة البرودة !.
إضافة إلى كل ماسبق ، يجب ألاَّ ننسى ظاهرة الإتجار غير المشروع بالخبز، الذي يُهرَّبُ من الأبواب الخلفية للعديد من تلك المخابز ، أو من أبوابها الرئيسية ولكن بعد انتهاء البيع للمواطنين الذين لايحصلون إلاّ على كميات قليلة من خبزهم قد لاتكفيهم ليوم واحد فقط ، أي 12 رغيفاً وبـ 100 ليرة للأسرة مهما يكن عدد أفرادها، في الوقت الذي يحصل زبائن دائمون من كل مخبز على كميات كبيرة ، ليبيعوها علفاً للمواشي !!.
هذا في الحيثيات ، وأما في العمل فنأمل أن يضبط هذا القرار فلتان العديد من المخابز بمحافظتنا ، وأن ينعكس على تصنيعها كامل مخصصاتها من الدقيق التمويني ، وعلى توفير الرغيف الجيد للمواطنين.
فكل يوم تقريباً نقرأ عن ضبط دوريات حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية ، أكياسٍ من الدقيق مُعدّة للتهريب ، أو كميات كبيرة من الخبز محضَّرة للبيع كعلف للحيوانات !.
وباعتقادنا الحكم على نتائج هذا القرار ، من حيث ضبط الإتجار غير المشروع بمخصصات الدقيق والمازوت ، وتوفير الخبز للمواطنين بما يلبي حاجتهم الفعلية ، يحتاج إلى وقت ، وإلى متابعة ومراقبة من الجهات المعنية بحماية المواطن والمسؤولة عن رغيفه .
وأما نحن كصحافة سننتظر لنرى تلك المنعكسات لهذا القرار على حياة المواطنين ، سلبية كانت أو إيجابية، لنسلط ضوءنا الكاشف عليها ، بغية معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات.
محمد خبازي