رفع سعر البنزين !
آمنّا كمواطنين وصدَّقنا أن جعل النت باقات منذ بداية الشهر الجاري لمصلحتنا ، ولا يكبد صغار المستخدمين – وهم السواد الأعظم من مستخدمي النت – أية أعباء مالية إضافية، بحسب تبريرات وزارة الاتصالات وخبراء النت ومهندسي الشبكات وغيرهم من أصحاب الاختصاص والخبرة.
ولكن كيف ستجعلنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، نقتنع أن رفعها سعر لتر البنزين 25 ليرة ، لن يجعل أصحاب سيارات التكسي يرفعون أجرتهم ، وهي المرتفعة بالأساس وغير خاضعة للقانون والتعرفة الرسمية ، وإنما للعرف المتبع بين السائقين الذين يتقاضون الأجرة على كيفهم وهواهم منذ سنوات طويلة مع إيقافهم العدادات عن العمل بحماة تحديداً ، التي لم تدم هذه التجربة فيها طويلاً !.
قد يقول قائل : هي 25 ليرة فقط ولن تؤثر شيئاً، ولن تكبد السائقين أو أصحاب التكاسي مبلغاً يستحق الذكر ، فماذا تعني 500 ليرة في كل 20 لتراً بأيامنا هذه ؟.
ونحن نقول : صحيح أنها 500 ليرة فقط ، ولكن العديد من السائقين ضربوها بعشرة لتحصيلها من المواطنين الذين يضطرون لاستخدام التكسي بتنقلاتهم.
وبعضهم يضربها بعشرين إذا كانت الوجهة التي يقصدها الراكب طويلة المسافة.
فما يدفعونه لمحطات المحروقات قيمة بنزين باليد اليمنى ، سيأخذونه من المواطن مضاعفاً باليسرى حتى لو كان مبلغاً زهيداً ، هكذا علمتنا التجربة والدروس المستعادة !.
لهذا ينبغي للجهات الرقابية والمعنية بحماية المواطن ، التشدد بإلزام السائقين بالتعرفة المحددة لسيارات التكسي على الخطوط الداخلية بحماة ، ومدن المحافظة الأخرى التي تعمل فيها السيارات السياحية الخاصة عمل العامة ، وفي مكاتب تستفيد منها وتفيدها.
وإذا كان لا بدَّ من تعديلها لتواكب المتغيرات على سعر لتر البنزين ، فليصدر ذلك بقرار رسمي لا أن يترك للسائقين وأصحاب السيارات ، الذين يسعِّرون وفق الأهواء والرغبات لا وفق المنطق.
محمد خبازي