آه.. ياعسل !
ضبطت دوريات حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية ، محلاً بالحاضر يغش العسل بالقَطر ويطرحه للبيع في صفائح.
ونظمت بحق المخالف الضبط التمويني اللازم ، وصادرت كمية العسل المغشوشة وأتلفتها .
ويعدُّ العسل مادةً غذائية مغريةً للغش ، لزيادة الطلب عليها رغم ارتفاع ثمنها ، إذ يحرص مواطنون ميسورون كثر على وجودها في بيوتهم – كالتمر مثلاً – لتناول عدة ملاعق منها بالصباح المبكر ، وإعطائها لأطفالهم الصغار كجرعة داعمة لنموهم العقلي والجسدي قبيل انطلاقهم إلى مدارسهم أو رياضهم .
ولأنها كذلك فهي كثيرة الغش لجني أرباح فاحشة منها ، ففي الأسواق اليوم عسلٌ منوَّعٌ ومتعدد الألوان واللزوجة والأسعار ، ويباع بالمحال أو على نواصي الشوارع والأرصفة ، وبأسعار مابين 3 – 10 آلاف ليرة للكيلو ، ومنه ما هو عسلٌ بشهده ، ومنه من غير شهد ، ومنه ما هو مغشوش بالسكر ، ومنه ما هو محلَّى بالقطر ، ربما بمحليات صنعية أخرى كالإسبرتام وغيرها مما لانعرفه نحن بل يعرفه المختصون والخبراء بالعسل ، وبفنون غشه أيضاً !.
وباعتقادنا ، ضبط الرقابة التموينية لعسل مغشوش بالقَطر في المحل سابق الذكر ، لم يكن حدثاً فريداً أو الأول من نوعه ، ففي سجلات ضبوط حماية المستهلك عشرات حالات الغش من هذا النوع استطاعت الدوريات التموينية كشفها ، وأما ما خفي فهو أعظم .
ولن يكون الأخير ، طالما هناك من يبيع ضميره للشيطان ويمتهن الغش ، ليروي عطش نفسه الأمَّارة بالسوء للمال ، والمال فقط .
والذي يعمل على جنيه وجمعه بشتى الطرق الملتوية والأساليب المعوجّة ، غير هيَّاب من قانون وغير مكترث بنتائج غشه على صحة المواطن المستهلك .
ولهذا من الضروري أن ننتبه كمواطنين لما نشتري من الأسواق ، وأن ندقق بالطعم واللون و الرائحة وبيانات الإنتاج والصلاحية قبل أن ندفع للبائع ثمن ما نشتريه ، ومن الأفضل أن يكون الشراء من محال ثابتة لا من بسطات طيّارة أو باعة جوالين ، لاتجدهم بمكان محدد عندما تبحث عنهم بعد اكتشاف غشهم لك.
وبالتأكيد من الضروري إبلاغ التموين عند الاشتباه بأية حالة غش أو التعرض لها ، سواء أكانت المادة المغشوشة عسلاً أو بصلاً ، لتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتعاقبهم على سوء فعلهم ، مهما يكن رأينا بالعقوبة أو المخالفة التي لا تتناسب بمعظم الأحيان مع حجم المخالفة أو أثرها الجرمي ، ولكن تبقى أفضل من أن يظل المخالفُ طليقاً ويستمر بغشه وارتكاب مخالفاته.
محمد خبازي