تمثل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خياراً ضرورياً لدفع النشاط الاقتصادي ، وتحقيق التنمية المستدامة ، ومساهمتها في زيادة الناتج المحلي الاجمالي ، وخلق فرص عمل بظل ظروف الأزمة ، وحالة الحصار الاقتصادي الخارجي الظالم على بلدنا ، وضعف الإمكانات المتاحة.
إن نظرة إلى واقع المشروعات الصغيرة التي نفذت حتى الآن تشير إلى أن الحكومة اعتمدت على دعم هذا النوع من المشروعات ، وأحدثت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقدمت التدريب ، والتمويل اللازم لها ، إلا أن الكثير لايزال ينتظر التمويل للبدء بمشروعه ، حيث يعاني عدد كبير من أصحاب الأفكار لترجمتها إلى الواقع ، مايتطلب رصد مبالغ إضافية للتمويل وإتاحة المجال لمن يرغب من أصحاب هذه المشاريع .
وقد حققت نجاحاً ملحوظاً وتحول عدد منها من مشاريع متناهية الصغر إلى صغيرة ، حيث بدأ بعضهم مشروعه بماكينة خياطة ، وتحول لاحقاً إلى مشغل للخياطة ، ثم إلى شركة لإنتاج الألبسة وماركة ، كما تحول مشروع من تربية النحل إلى شركة تنتج العسل بأنواعه ، وكذلك مستلزمات تربية النحل والعديد من هذه الشركات تمكنت من تصدير إنتاجها للأسواق المجاورة .
في مهرجان التسوق لهيئة تنمية المشروعات المقام حالياً بالمحافظة العديد من الشركات الكبيرة التي بدأت بمشروعات صغيرة سواء في إنتاج الكونسروة والأغذية بأنواعها والقطنيات والمنظفات والأحذية والمشغولات اليدوية وسواها ، والإقبال الكبير على هذا المهرجان إلا دليل على نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير منتجات بأسعار أقل من السوق تمتاز بالجودة ، وتكتسب هذه المشروعات أهمية كبيرة في كونها لاتحتاج لرأسمال كبير مقارنة بالمشاريع الكبيرة ، كما أنها تشكل محركاً للتنمية للزراعة والتجارة والخدمات والصناعة والسياحة إذ إن تصنيع المنتجات الزراعية مثلاً يؤدي إلى زيادة المساحات المزروعة ، كما أنها تنشط عملية التجارة في النقل والتسويق والبيع وتؤمن احتياجات المستهلكين بأسعار أقل من السوق ، وهي توفر فرص عمل بأقل التكاليف مقارنة بالمشاريع الكبيرة ، وقد ذكر أحد مدراء المصارف العامة أن أصحاب هذه المشروعات هم الأكثر تسديداً للقروض مقارنة بأصحاب المشروعات الكبيرة .
عبد اللطيف يونس