إن قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الدراسة في الجامعات والمعاهد هو ـ من غير شك ـ قرار سليم, وخطوة في الاتجاه الصحيح لمواجهة الوباء العالمي الخطير (كورونا) والذي اجتاح العالم, وذلك تفادياً لخطره الكبير, والتصدي له قبل أن يصل إلينا, وتقع الفأس في الرأس كما يقولون , لأن درهم وقاية خير من قنطار علاج.
وفي الوقت الذي نثمن فيه الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة , من أجل سلامة المواطن والوطن, اللذين عانيا الكثير من البلاء الذي اجتاحنا في السنوات العجاف الماضية, فيما أطلقوا عليه (ثورات الربيع العربي), فإنني أرى قرار مجلس الوزراء خطوة غير كافية ولا بد أن تتبعها خطوات أخرى تنحو المنحى نفسه , وتصب في مصلحة المواطن, وسلامته.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن باعة اللحوم, والدجاج, والأجبان, والألبان, والحلويات، والخبازين، ومعتمدي الخبز، يفتقدون القواعد الصحية المطلوبة, فلم أجد أحداً منهم يلبس القفازات (الكفوف) في يديه, والتي تمنع التلوث, ونقل الفيروسات والجراثيم والعدوى بشتى أشكالها وألوانها وأصنافها, ويستخدمون أياديهم لحمل اللحوم والفروج والأجبان والألبان والحلوى والخبز … ويكون المواطن عرضة للأمراض والعدوى…
أضف إلى ذلك أن اللحوم والفروج والألبان والأجبان والحلويات, مكشوفة للذباب والغبار, ومعروضة في الطرقات أحياناً … فتكون تحت رحمة عطاس المارة, ونقل الأمراض والعدوى للناس .
لقد زرت بلداناً كثيرة فوجدت الباعة الذين ذكرتهم يلبسون المراييل البيض والقفازات, ولا أحد يستطيع المخالفة خوفاً من القانون …وإنني أسأل هنا: أين مديرية التموين؟ وأين مديرية الصحة؟ وأين مجلس المدينة لعقاب الباعة والمخالفين للقواعد الصحية؟
إن أي شعب في العالم لا يسير إلا بقوة القانون, والقانون فوق الجميع…وعندنا القوانين موجودة, ولكن الموظف المختص هو المسؤول عن تطبيقها, وردع المخالفين الذين يخترقونها … فتقصير الموظف بواجبه, واستهتاره بعمله, وتراخيه بتطبيق القانون لا يعفيه من المسؤولية, فلا أحد فوق القانون … وبتطبيقه على الجميع, تختفي السلبيات التي يعاني منها المواطن, ويصبح الوطن أبهى وأرقى وأجمل, وهذا ما نتمناه ونرجو تحقيقه من أصحاب القرار في محافظتنا الجميلة.
د. موفق السراج