الفداء و الناس أسئلة بقيت بدون أجوبة
في مقالتي السابقة التي نشرت في صحيفة الفداء بتاريخ 12 / 4 / 2020 بعنوان / من أجل الشفافية و البطاقة الذكية / تحدثت عن الدور الإيجابي للطاقة الذكية و ضرورة استعمال الشفافية و الإجابة عن التساؤلات التي طرحت و تطرح من قبل المواطنين لضمان تحقيق المصداقية و إظهار مزايا و فوائد التجربة الجديدة فهم يجدونها تجربة ناجحة و لكنهم يحتاجون للإجابة عن تساؤلاتهم و توضيح بعض الأمور الغامضة التي طرحت في المقالة المذكورة و لم يأت الرد عليها حتى الآن سنذكر بها و نضيف لها تساؤلان آخران مع اقتراح حل .
الأسئلة السابقة تقول
لماذا لا يتم تدوير ألمواد التموينية بحيث لا يضيع على المواطن أي حصة من مخصصاته التموينية فإذا لم يتمكن من الحصول على حصة معينة هذا الشهر يمكن أن يحصل عليها في الشهر الذي يليه؟
و لماذا لا يتم تجميع كامل الكميات من المواد التموينية في المستودعات ثم بعد ذلك يتم فتح البطاقات للحصول عليها حتى لا تضطر السورية للتجارة للإعتذار من المواطنين لعدم وجود مادة من المواد ؟
لماذا لا يتم إغلاق البطاقة الذكية ماليا بعد كل توزيع ؟
لماذا لا تقدم شركة تكامل كشفا شاملا و سنويا لكافة الكلميات و الحصص التموينية التي يحصل عليها المواطن في كل شهر من أشهر السنة و يبقى ذلك الكشف موجودا على صفحة بطاقته مثل الأرشيف يمكن الرجوع إليه لمعرفة كافة الكميات التي حصل عليها المواطن في كل شهر من أشهر السنة ؟
أما التساؤلان الجديدان فهما الأول لماذا يتم جمع آلاف البطاقات الذكية التي يحضرها معتمدو لجان الأحياء إلى مؤسسات السورية للتجارة ثم يتم قطعها دفعة واحدة مما يسبب توقف البيع في تلك المؤسسات و التفرغ للقطع فقط؟!
أما التساؤل الثاني لماذا لا يتم توزيع البطاقات بالتساوي على مؤسسات السورية للتجارة و تقوم الأخيرة بقطع جزءا منها و لنقل حوالي 200 بطاقة على سبيل المثال صباح كل يوم و هذا لا يأخذ أكثر من ساعة من الوقت بينما يخصيص الوقت المتبقي لعمليات البيع الأخرى؟
و بالبحث و التقصي وجدنا أن هذه التساؤلات مأخوذة من صميم الواقع و أن اقتراح الحل الذي ورد في التساؤل الثاني فيه حرص على استمرار العمل و عدم حصول أي خسارة أو توقف في قيام مؤسسات السورية للتجارة بدورها بالتدخل الإيجابي في السوق . كما أننا علمنا بأن تنفيذه ممكن على أرض الواقع من خلال المثال التالي فمديمة سلمية مثلا تحوي حوالي 30 ألف بطاقة ذكية فإذا تم توزيعها على مؤسسات السورية للتجار الموجودة و عددها 7 فإن حصة كل مؤسسة ستكون أكثر بقليل من 4 آلاف بطاقة فإذا تم تخصيص ساعة كل صباح لقطع جزءا من تلك البطاقات و يبقى الوقت المتبقي من الدوام الرسمي لعمليات البيع الاعتيادية فإن الأمور ستسير على خير ما يرام .
و أعود للتأكيد على أنه يجب أن نعزز ثقة الناس بالتجربة الجديدة من خلال الإجراءات و الشفافية في الإفصاح عن كل عمل نريد القيام به و عدم إهمال أو تجهل الدور الرقابي و كأنه غير موجود و ترك البطاقة الذكية وحدها في الميدان .
الفداء عهد رستم