العديد من صالات السورية للتجارة وخصوصاً بمناطق المحافظة وأريافها ليس فيها سوى بائع واحد ، ينحصر عمله اليوم بتمرير البطاقات الإلكترونية التي يجمعها المعتمدون ولجان الأحياء من المواطنين ، ليستلموا مخصصاتهم من المواد الغذائية المقننة وليوصلوها إلى منازلهم ، تخفيفاً للازدحام و التجمهر أمامها.
مايعني توقف بيع المواد الأخرى التي يرغب المواطنون بشرائها من تلك الصالات ، لثقتهم بها ومنافسة أسعارها للأسواق ، وذلك بسبب انشغال البائع أو رئيس الصالة بالبطاقات وتدقيقها، وعددها ليس بالقليل ويستغرق وقتاً طويلاً.
الأمر الذي سينعكس سلبياً على حركة البيع والشراء ومبيعات السورية للتجارة ، التي ستنخفض أكثر فأكثر بحال استمرار توقف البيع في تلك الصالات أو انحدار خطه البياني على أقل تقدير !.
وبالتأكيد لانريد للسورية للتجارة أي تدنٍ بمبيعاتها، أو تدهور بأرباحها ، بل نريدها دائماً بالطليعة وسنداً للمواطن وملاذه الآمن من احتكار التجار وتلاعب العديد منهم بالأسعار.
ولهذا نرى من الضروري أن ترفد السورية للتجارة صالاتها بالمناطق والأرياف بموظفين إضافيين كي لايتوقف بيع المواد الغذائية وغير الغذائية الأخرى والعادية.
وإن تعذر ذلك ، فيمكن للقائمين على تلك الصالات إنجاز عملهم المتعلق بإدخال البطاقات وقطعها في منازلهم ، وعدَّ ذلك عملاً إضافياً يمكن تعويضهم عليه من نسب الأرباح الشهرية الصافية التي يحققونها.
فذلك أفضل بكثير من إيقاف البيع ريثما يتم الانتهاء من قطع البطاقات وتدقيقها .
محمد أحمد خبازي