ليس دفاعاً عن الرقابة التموينية !

تبذل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة ، جهوداً جبارة لضبط فلتان الأسعار وتلاعب العديد من الباعة والتجار بالأسعار ، وخصوصاً بهذا الشهر الفضيل ، رغم إمكاناتها المتواضعة قياساً إلى عدد المحال التجارية، والفعاليات الاقتصادية العاملة بالمحافظة ، وتعدد أسواقها أيضاً .

فنحن ومن خلال متابعتنا اليومية ، نعرف أكثر من غيرنا حجم العمل الذي تؤديه دورياتها لضبط المخالفين والمتلاعبين بقوت الناس ، ولكن جهودها تذهب كالهباء المنثور وضبوطها لا تذكر ، لأن المطلوب منها مجتمعياً أكبر بكثير من قدراتها وطاقاتها، ودائماً نحمِّلُها كمواطنين أوزار التجار والباعة الذين يستغلوننا و يتلاعبون بأسعار موادنا التي نحتاجها يومياً كي تستمر الحياة ، ودائماً نطالبها بقطع دابر الغش والتسويف ، ومحاسبة الغشاشين ، وننسى أن ذلك ليس من صلاحياتها وإنما من صلاحيات القضاء المختص الذي يستند إلى قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك / القانون 14 لعام 2015 / بإصدار أحكامه على مرتكبي المخالفات، والذي هو قيد الإصدار بعد تعديله.

وبالتأكيد لا نريد أن يفهم من كلامنا هذا أننا ندافع عن الرقابة التموينية ، لا ، أبداً ، بل هي كلمة حق ارتأينا أنه من واجبنا كإعلام ذكرها ، ونحن نتابع على مدار الساعة عدد الضبوط التموينية التي تنظمها تلك الدوريات ، وليست بالتأكيد دفاعاً عن أي عنصر فاسد ، وإنما هي تقدير للشريف كي يستمر في عمله بنزاهة ، ومخالفة المخالفين مهما يكن شأنهم ولا يخشى بذلك لومة لائم.
فإلى الشرفاء – وهم كثر – بالرقابة التموينية تحية لتفانيهم بعملهم وحماية المواطنين من جشع التجار والباعة.
محمد أحمد خبازي