أذهلتنا دعوة وزير المالية مأمون حمدان، في تصريح صحفي، الى ضرورة تعاون المواطن مع إدارة الجمارك للتبليغ عن أي عملية تهريب، كما ذكرنا ان قانون الجمارك بين في مواده؛ أن من يدلي بأي معلومات عن عملية تهريب، تبقى طي الكتمان، وتتم مصادرة هذه البضائع، ويكون لهذا المواطن حصة من هذه الغرامات. لكنه نسي انه حين تكون لدى الجمارك نية لضبط الحدود فأن باستطاعة الجمارك بواسطة أساطيل سيارات الدفع الرباعي ان تقوم بمطاردة دراجة نارية لمصادرة بضعة كروزات دخان او قليلا من المواد الصغيرة التي يحملها احد الركاب القادمين من لبنان ، فيما تعجز عن منع شاحنات الخضار والفواكه واللحوم من التهريب إلى الدول المجاورة لتتحفنا بعدها جمارك الدول الأخرى بأخبار مصادرتها داخل بلدانها بعد دخولها بطرق غير قانونية .
وهنا نتساؤل جميعنا كمواطنين هل الوزارة عاجزة عن ضبط الحدود وهل صدقا لا تعرف من يقوم باعمال التهريب حتى تستعين بالمواطن ؟!
ألم تدرك وزارتنا الحبيبة واخواتها من الوزارات الأخرى ان عناصر الجمارك بلا رقابة ولا تفتيش ولا احد يسأل عناصرها من أين لك هذا ؟؟؟
نتساءل متى سنرى لجان تفتيش على الجمارك وعلى عناصرها الذين يتحولون برواتبهم الضعيفة الى اصحاب ملايين وممتلكات وعقارات وسيارات واصحاب رؤوس اموال بلا حدود ؟
للمواطن تجربة كبيرة في التعاون والتحمل والصبر فقد تحمل تسع سنين من الحرب والقهر والجوع وهو اليوم يتحمل ايضا الغلاء والفساد والقهر ، لكن هذا لا يبرر على وزاراة باساطيرها من الموظفين ان تلقي عاتق مهامها على المواطن وتحمله تقصيرها مسؤوليات تفوق طاقته فهو يكفيه تحمل نتائج هذا الفساد فلا تلقوا عليه مهمات اكبر من طاقته ، فكبار المهربين تعرفوهم بالأسم فتحملوا مسؤولياتكم وكفاكم تحميل المواطن ما لا قدرة له .
ازدهار صقور