اسئلة برسم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

يستغرب المواطنون والتجار الصغار طبعا معا بقاء حماية المستهلك ولجنة تحديد الاسعار يغردون خارج سرب الواقع فجميع النشرات التموينية لاتتناسب مع واقع السوق نهائيا والجميع مخالف ومتهم التجار الكبار والصغار لكن يدفع الثمن الحلقة الأضعف وهم صغار الكسبة .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يعقل أن جميع التجار مخالفون وفي كل الاوقات والاماكن ؟ ام ان هناك خلل في تسعير المواد حين دخولها استيرادا للتهرب من الضرائب وبالنالي ستباع حتما اغلى من تفييمها ؟ وهنا ستضطر الجهة التي ساعدت التجار على التهرب الضريبي للسكوت وتقوم ببعض الحركات البهلوانية كضبوط دوائر المدن التي تلاحق التجار المتهربين من النراخيص واصحاب المنشآت الذين يعملون في مزارع بعيدة عن الاعين ومنتجاتها غير صالحة للاستهلاك البشري مع العلم ان معظمها عمل لسنوا ت واغرق السوق بالمزور والمغشوش فأين كانت دوائر حماية المستهلك ؟.
كما يطرح سؤال آخر نفسه لماذا لاتقوم دوائر حماية المستهلك بوضع مناديب او موظفين عند التجار الكبار وهم يعدون على الاصابع لالزامهم بإصدار فواتبر نظامية ومعلجة المشكلة من جذورها بدلا من الضحك على لحى المواطنين وتوجيه أنظارهم عن المخالفين الحقيقيين والتضحية ببعضهم ؟
كما ينطبق الامر على تجار سوق الهال الذين يستظلون تحت مظلة العرض والطلب دون أن نجد من يقوم بدراسة حقيقية لتكلفة المنتجات الزراعية لتحديد اسعارها بشكل يحمي الفلاح والمستهلك معا وتجريم بيعها بأقل من التكلفة مع حساب الاتعاب وهامش للحياة كباقي المواطنين او التجار والكل يعلم كيف يتحكم تجار السوق بالمنتجات فتنزل اسعارها للحضيض في موسم القطاف وتباع باعلى الأثمان بعد أن تستقر في مستودعات وبرادات التجار .
طبعا هناك آلاف الأسئلة والشواهد لكن سنتركها لقادم الأيام مع الوزير الجديد وهل ستخبرنا الأيام بما لم نكن نعلم ؟
غازي الاحمد