صوت الفداء أبريق زيت السورية…
بلا مقدمات استغل التجار تقصير المؤسسة السورية للتجارة بتأمين الزيت النباتي وعدم توزيعه الشهر الحالي فرفعوا الأسعار بنسبة وصلت إلى 35 % .
ولعل السؤال الأهم لماذا استبعدت وتجاهلت إدارة السورية للتجارة زيت القطن الذي ينتجه القطاع العام من التوزيع
على البطاقة الذكية وتعاقدت مع مورد لتوريد زيت عباد الشمس الذي يستورده كمادة خام ويتم تصنيعه من قبل القطاع الخاص ؟
إن مقارنة سريعة بين النوعين تظهر أن زيت القطن متوافر بكميات كبيرة ويكفي حاجة القطر ،حيث يتم إنتاجه من قبل شركتي الدولة العامتين وهما : زيوت حماة ( العاصي ) وزيوت حلب ( الشهباء ) ويحظى بسمعة طيبة في السوق المحلية ، وأسعاره رخيصة و مستقرة، وهوامش الربح فيه منطقية فضلا عن مواصفاته جيدة، وفي حال تم اعتماده بالتوزيع على البطاقة الذكية توفر الحكومة عشرات المليارات من الليرات ومبالغ كبيرة من القطع الأجنبي ، وهذا أفضل من استيراد زيت عباد الشمس الخام وتصنيعه من قبل القطاع الخاص إضافة لأسعاره المرتفعة والمتذبذة، كما أن مواصفات عباد الشمس تختلف من منتج لآخر وهوامش الربح يتحكم فيها التجار ولايمكن مراقبتها من حيث النوعية والسعر في الأسواق بشكل كامل، كما أن فارق السعر لصالح زيوت القطاع العام إذ إن ليتر زيت القطن يباع ب 850 ليرة بينما ليتر زيت عباد الشمس بالقطاع الخاص يباع ب 1600 ليرة .
ومن المفارقات الغريبة أن السورية للتجارة وهي مؤسسة عامة والأجدى بها تسويق الشركات العامة قبل الخاصة لم تستجر من شركة زيوت العاصي سوى 400 ليتر خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي رغم الحاجة الكبيرة وخلو معظم صالاتها منه والطلب الشديد للمواطن عليه ، كما أنه عندما فرضت وزارة الاقتصاد الضميمة خلال فترة سابقة على مستوردي الزيوت النباتية أي تسليم كمية من الزيوت الخام المستوردة بنفس القيمة الواردة بإجازات الاستيراد لتصنيعها بالقطاع العام لصالح السورية للتجارة قامت شركتي زيوت حماة وحلب بتصنيعها بأسعار أقل من القطاع الخاص لنفس نوعية الزيت ولكن لم تستجر السورية للتجارة إلا كمية قليلة من إنتاج الشركتين في حين كانت تغص صالاتها بإنتاج القطاع الخاص وهذا يشكل خللا في تعاطي إدارة السورية للتجارة مع إنتاج القطاع العام من الزيوت لأن المؤسسة السورية هي المنفذ الرئيسي له، أما القطاع الخاص فلديه المحال التجارية والأسواق لتسويق إنتاجه .
أخيرا:
إن اعتماد زيت القطن من إنتاج القطاع العام هو ضرورة اقتصادية ووطنية، وتوزيعه على البطاقة الذكية سيؤمن كامل احتياجات السورية للتجارة بشكل دائم ويوفر عشرات المليارات من الليرات ومبالغ كبيرة من القطع الأجنبي على الخزينة العامة وهو أداة فعالة لكسر حلقة استغلال التجار بالأسواق .
عبد اللطيف يونس