قبل ايام لفتني ماقامت به حكومة السودان التي أعلنت عن زيادة مرتبات الموظفين للعام ٢٠٢٠ بنسبة و صلت 569%، رافعة فيها الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه اعتبارا من أواخر أبريل الحالي.
حيث أعلن وزير ماليتها انه وفي إطار مساعي حكومة السودان لرفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في الهيكل الراتبي وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية، وبعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور، نعلن اليوم زيادة الأجور بنسبة ٥٦٩٪ في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي. ” و رفع الحد الادنى للأجور من ٤٢٥ جنيه إلى ٣٠٠٠ جنية في الشهر. ”
وما احوجنا اليوم لرفع الحد الادنى من الاجور للعاملين الذين تأكلت رواتبهم لدرجة لا تطاق ولم تعد تحتمل بعد ارتفاع كل ما يطال حياتنا وامورنا المعيشية ، الصفر الحكومي على الرواتب ضرورة وخطوة واجبة لمواجهة وحش الغلاء الفاحش والكبير الذي نهش المواطن وطحنه، الصفر الحكومي على الرواتب والقصد منها زيادة صفر للراتب اي بدل ٤٠ يصبح ٤٠٠ ليواكب ارتفاع الاسعار وليستطيع المواطن مواجهة الارتفاع المعيشي هذا المواطن الذي صارع الغلاء وتحايل في بعض الاماكن عليه وأستغنى عن الامور الضرورية وحولها لكماليات قام بإلغائها من قائمته، إلى ان وصلته الضربة القاضية بارتفاع اسعار أنواع مهمة من االدواء لحدود ٥٠٠% وهنا يقف المواطن في مواجهة المرض الذي سيصرعه دون رحمة ، في ظل عدم اتخاذ اجراءات حكومية فعالة لضبط سوق الدواء وكسر الاحتكار .
ازدهار صقور