من جنسها !

استطاعت دوريات الرقابة التموينية وحماية المستهلك ، رغم قلة عدد عناصرها وشح إمكاناتها ، تنظيم 592 ضبطاً خلال الشهر الماضي ، بحق مخالفين بمدينة حماة ارتكبوا شتى أنواع المخالفات ، قد يكون البيع بسعر زائد أخفَّها ، قياساً إلى الغش بالمواد الغذائية واستخدام مواد منتهية الصلاحية في تصنيعها !.

وبالطبع هناك مئات الضبوط الأخرى في سلمية ومحردة ومصياف والسقيلبية ، استطاعت الشُّعب التموينية في تلك المدن تنظيمها خلال الفترة ذاتها ، أي خلال رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد .
وهو ما يؤشر على تنامي الغش ، واستغلال موسم العيد بالغش ، خلافاً لكل أعراف الدنيا وتقاليدها ، التي تُحرِّمُ الغش والتدليس والمتاجرة غير المشروعة بقوت الناس في المناسبات الدينية ، أو على الأقل الامتناع عن ارتكابها ولو نسبياً بالشهر الفضيل والأعياد .

وبذلك يُقدِّمُ التجار والباعة المخالفون الدليل تلو الدليل ، على أنَّ كل شيء مباحٌ لهم في سبيل جمع المال ، ولا مُحرَّمات من قيم دينية وأخلاقية وقانونية يمكن أن تردعهم عن غشهم وأذاهم للمواطنين ، فنهمهم للمال يعمي بصرهم وأبصارهم ، ويجعلهم يرتكبون المخالفات العادية والجسيمة غير هيَّابين أو مكترثين بمنظومة أخلاقية أو قانونية !.

فالمال دينهم وديدنهم ، وشراهتُهم لجمعه تطغى على أي أعراف أو تقاليد أو قوانين !.
وباعتقادنا ، سيظل الغشاشون يغشون ، وسيظل مستغلو المناسبات والمواسم الدينية يستغلونها بالغش أيضاً ، طالما العقوبات رغم شدتها وتشددها لم تردعهم ، فمن فُطِرَ على ارتكاب المخالفة لن يجدي بردعه قانون أو قيمة أخلاقية !.

قد يقول قائل : وما الحل ، فهل نترك الغشاشين لغشهم ومن دون أي مراقبة ومحاسبة ؟.

بالتأكيد لانتركهم ، ولا يمكن أن نتركهم، وإنما نقترح أن يكون العقاب من جنس المخالفة ، فطالما العقوبة هي غرامات مالية وسجن أحياناً ، فلن يرتدع المخالفون الذين يرون في تلك العقوبات مخرجاً لهم من غشهم ، وإنما عندما تكون العقوبة من جنس المخالفة فلن يقدم المخالفة عليها مرة أخرى ، لأنه يعرف ما ارتكب ، وخصوصاً بالمواد الغذائية.
محمد أحمد خبازي