بات المواطن في أيامنا هذه ينام على أسعار جديدة للمواد الغذائية الضرورية لحياته اليومية ويستيقظ على أخرى أكثر ارتفاعاً ، لتتغير خلال ساعات النهار عدة مرات وبالتأكيد صعوداً وليس هبوطاً !.
ومع هذه الحال ترتفع أسهم معاناته وتزداد نسبة الأوجاع النفسية لديه ، وتسوء حاله أكثر من ذي قبل ، في ظل ترقبه لأي إجراء حكومي ينقذه مما هو فيه ، لم يُتخذ بعدُ ولم تبادر أيُّ جهة معنية بحمايته إلى ما يريحه ، بل تتركه لقمةً سائغةً لمافيات المال ، وعُرضةً لسموم الفيس بوك !.
هذا هو الواقع الراهن والمؤلم الذي نرتعُ فيه نحن المواطنين ، فيما المنطق يستدعي إجراءات حكومية طارئة ، لضبط هذا الفلتان بالأسعار وكبح جموح الأسواق ، وضمان انسياب سلس للمواد الغذائية وغير الغذائية للمحال يتوافق مع الطلب ، للقضاء على حالة الرعب من المجهول والغد عند المواطنين الذين سارع العديد منهم للتهافت على شراء كميات كبيرة من المواد مخافة الغلاء المتنامي .
وبالطبع كل ذلك لا بدَّ من أن يسبقه – برأينا – الضرب بيد من فولاذ على رؤوس المحتكرين والمتلاعبين بالعملة الوطنية وغيرها ، وصناع الأزمات ومأججيها ، ومجوِّعي الناس .
لابدَّ من ضرب مافيات المال التي تمتص دم المواطنين ومقدرات البلاد والعباد ، وتوزيع ثرواتها التي كنزتها من رقابنا ، على عموم الناس الذين أدماهم استنزاف تلك المافيات ، وأشقاهم تحكم حفنة من التجار الكبار الكبار بلقمتهم وحليب أطفالهم .
فالفرصة مؤاتية اليوم أكثر من وقت مضى لتطهير البلد من فاسديه ، وحماية مواطنيه من مستغليه ومستنزفيه .
والأمر برمّته لا يحتاجُ سوى تطبيق القانون على الجميع.
محمد أحمد خبازي