أسواقنا مزدحمة !

بيَّنَ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، بتصريح له من طرطوس يوم أمس ، أن العقوبات التي ينص عليها قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 للعام 2015 ، لم تعد كافية في وقتنا الراهن ، لردع التجار والباعة المخالفين عن مخالفاتهم ، وبشكل خاص الجسيمة منها .

وأكد أن ثمَّة قانوناً يُعدُّ له حالياً ، يتضمن تشديد العقوبات بحق الغشاشين والمتلاعبين بقوت الناس ، وعبَّرَ عن ذلك بقوله :
( الضبوط ليس لها قوة ردع كافية وإن العمل جارٍ لإعداد قانون ينص على عقوبات رادعة ، خاصة بالنسبة للمخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً على صحة المستهلكين ، حيث سيكون هناك ضربٌ بيد من حديد على كل من يرتكب المخالفات الجسيمة ، إذ أن العقوبات ستبدأ من سجن شهر ليصل للسجن عشر سنوات أشغال شاقة ، لأن من يضع مواد مسرطنة في مواد غذائية ومن يذبح بقرة نافقة ويقوم ببيعها ومن يعيد تصنيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ويبيعها مجدداً وغيرها من مخالفات جسيمة يكون مجرماً يجب أن تنزل به أشد العقوبات ).

وبالطبع هذا ما يريده المواطنون ، وهذا ما دعونا إليه – كصحافة تتحسس نبض الناس – غير مرة وفي هذا الموضع بالذات ، كي يرعوي المخالفون ويرتدعوا عن ارتكاب مخالفاتهم الجسيمة وغير الجسيمة

فمنهم من كان يرى العقوبة أو الغرامة المالية مخرجاً له ، من تبعات الإجراءات القانونية التي تتخذها الرقابة التموينية بحقه ، ويُقدم على ارتكاب المخالفة مرة أخرى غير هيَّابٍ ولا مكترثٍ بقانون .

قلنا غير مرةٍ ونقول اليوم : الظروف الاستثنائية التي يستغلها التجار الكبار للاحتكار والتلاعب بالأسعار ، والباعة الصغار بالغش والتدليس ، تحتاج إلى قانون استثنائي للتعامل مع تلك المافيات وأولئك اللصوص.

قانون من الصعب التحايل عليه أو الالتفاف على مواده.

قانون يجعل التاجر الكبير والبائع الصغير أن يعدَّا للألف قبل إقدامهما على ارتكاب المخالفة ، أو بالأحرى على مجرد التفكير بها .

وما نأمله أن يرى القانون الذي أشار إليه الوزير النورَ بأسرع وقت ممكن ، فأسواقنا مزدحمة بالغشاشين واللصوص الذين يستنزفون دماءنا قبل جيوبنا ! .

محمد أحمد خبازي