رذاذ ناعورة : جنون الاسعار في اسواق مصياف دون ضوابط وغياب الضمير

الجنون الذي اصاب الاسعار في الاسابيع الاخيرة امر محير خاصة انه جاء بتواتر منظم وتدريجي ثم التمهيد له من قبل التجار وتحديدا من قبل تجار الجملة حيث بدأت تظهر على السطح زيادات غير منطقية بحجة كذبة الدولار وارتفاع سعر صرفه وقد شملت زيادة الاسعار كل المواد التي تطال حياة المواطن اليومية حيث قفذت الاسعار اكثر من ١٠٠% في غضون اسابيع قليلة ، هذا الوضع اتاح المجال امام زيادات اخرى اخذت تنسحب على باقي المواد المطروحة في الاسواق من مختلف الاصناف مثل الاحذية والالبسة والادوية بعد ان كانت تلك المواد حافظت على اسعارها الى حد ما على مدى الاشهر الماضية . ورغم اصرار الجهات المعنية ومتابعتها وقمع المخالفات بهدف ضبط الاسعار واستقرارها الى ان السوق كانت تقول غير ذلك المواطن يصرخ من فوضى الاسواق وعدم تقيد التجار بالانظمة والقوانين…والتاجر همه الوحيد هو الربح حتى ولو كان ربحا غير مشروع . وهكذا دارت الدوائر وتتبعت الاسعار الجديدة وبدأنا نصحو على واقع جديد فرضه السوق رغما عنا وبدأنا نتداول السلع باسعار جديدة ايا كانت هذه السلع . فكل شيئ ارتفع وبقي رغيف الخبز والمحروقات الذي تسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على اسعارهما المدعومة بشكل كبير مع فرض العقوبات الاقتصادية الجائرة على شعبنا وارتفاع سعر صرف الدولار الصاروخي نعم ان بعض المواد التي ارتفع سعرها مستورة … لكن هل جميع المواد التي اصبحت اسعارها كاوية مستورة وهل بيض المائدة والبطاطا والبندورة والاحذية والالبسة مستورة ؟. •غياب الضوابط وحضور فوضى الاسعار . هكذا وببساطة هناك الكثير من مظاهر تجاوز الاسعار وجنونها تحكم اسواقنا . ان غياب العدالة السعرية هي العنوان الابرز لواقع هذه الاسواق رغم وفرة المواد بشكل كبير . وبعض من التجار واصحاب المحال التجارية في مدينة مصياف يحاول إلصاق المسؤلية على المورودين والمنتجين وإلى ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية والى اجور النقل وغير ذلك . _رئيس شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصياف نادر اسماعيل وفي سياق اكد ان الشعبة تقوم من خلال عناصر حماية المستهلك بجولات مستمرة على الاسواق لضبط حركة الاسعار والسلع وتوفيرها والحد ما امكن من ارتفاعها وتفعيل دور المراقبة الفنية والجودة وتحليل معظم المواد وخاصة الغذائية منها فيزيائيا وكميائيا وجرثوميا وصولا الى منتج صحي بمتناول المستهلك مع ضبط الاعلان وتداول الفواتير وبطاقات المادة ومواصفاتها وكذلك تنظيم الضبوط بحق المخالفين . وفي هذا المجال قمنا بتنظيم /٧٥/ضبطا تموينيا منذ بداية حزيران الحالي ولغاية /١٢/٦/٢٠٢٠ وتنظيم/٣/ضبوط عينات . وقد شملت الضبوط المنظمة معظم المواد الغذائية والاستهلاكية – اخيراً وبمنأى عن الكثير من الكلام الذي يمكن مناقشته في هذا الموضوع العابر فأن واقع حال الاسواق تسودها الفوضى والفلتان في الاسعار ، والمستهلك العادي بات يدرك هذه الحقيقة ، وهو قد يضطر الى تسديد فواتير مرتفعة انطلاقاً من الضرورة التي تستدعيها متطلبات الحياة اليومية .

توفيق زعزوع.