نبض الناس : أول الغيث رفع أجور النقل !

 مهما تكن مبررات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، لموافقتها على رفع أجور النقل بين مدن المحافظات و العاصمة ، فهو قرار غير مناسب لا بالقيمة ولا بالتوقيت ، ولا يمكن فهمه سوى انحياز لشركات البولمان على حساب المواطن !. فالشركات بالأساس تتقاضى أجرة زائدة أي 1600 و 2000 ليرة بدلاً من الرسمية 1200 ليرة ، وثمَّة ضبوط تموينية بالعشرات بحقها ، وذلك منذ ارتفاع سعر المازوت الأخير ، أي منذ سنوات . واليوم لم يطرأ جديد بأسعار المازوت ، ولا أي انفراج بمدخول المواطن الشهري إن كان موظفاً ، وسوى قبض الريح إن كان غير موظف أي مُعدماً !. قد يقول قائل : إن الأجور الرسمية والزائدة لم تعد تتناسب والخدمات التي تقدمها شركات النقل ، ونفقاتها بالمحروقات والصيانة و ( هرش ) العدة كبيرة وتكبدها خسائر فادحة فماذا ذنبها حتى تنقل الركاب بخسارة ؟. ونحن نقول : لا أحد يعمل بخسارة ، ولو لم تكن رابحة لتوقفت عن العمل ، ونتحدى أي شركة أن تقدم كشف حسابات حقيقياً بنفقاتها ودخلها خلال أي سنة من السنوات الماضية التي تعافى فيها البلد وعادت حركة النقل فيها إلى سابق عهدها من الحيوية والكثافة . والخطأ في هذا القرار أنه صدر بوقت ينهشُ فيه الغلاء الفاحش المواطن من كل أطرافه ، حتى بات غير قادر على تأمين الطعام والشراب لأسرته إلاَّ بشق النفس ، فما بال وزارة التجارة الداخلية إذا كان في هذه الأسرة، طالبُ جامعة أو عسكريٌّ ، أو موظفٌ بالعاصمة ، تتطلب ظروف عمله التنقل غير مرة بالشهر ؟!!. وباعتقادنا، إذا كان هذا القرار أول غيث الوزارة المذكورة المعنية بحماية المواطن المنتوف والمعتر بهذه الظروف أكثر من غيرها ، فنرجو ألاَّ تمطر قرارات مماثلة، لأن أيَّ قرار مماثلٍ سيزيدُ طين حياة المواطنين بِلَّةً ، وبالتأكيد يكفيهم ماهم غارقون فيه .

محمد أحمد خبازي