صوت الفداء : حلقة مفقودة..
ان استمرار تصدير المنتجات الممولة من قبل الخزينة العامةوخاصة الضرورية منها مثل الادوية والزيوت والسمون وغيرها هو اضعاف للقدرة الشرائية لليرة والمواطن واستنزاف للقطع الاجنبي في ظل الحصار الاقتصادي الخارجي الجائر على بلدنا وعمليات الاحتكار والتلاعب بالاسعار من قبل التجار والصناعيين .
اذ ان المصرف المركزي يمول استيراد المواد الاساسية باسعار مدعومة لتشجيع الصناعة المحلية وتلبية احتياجات المواطنين غير ان الصناعيين والتجار يقومون بتصدير العديد من هذه المنتجات مثل الزيوت والادوية مثلا بحجة ان الاسعار المحددة لها من قبل وزارة الصحة للادوية والصناعة للزيوت غير مجدية لها علما ان الوزارة المعنية تسعر وفق البيانات والتكاليف التي يقدمها الصناعي نفسه وتحدد له نسبة ربح مقبولة ، الا ان هذه النسبة ربما لاتعجب الصناعي لانه يطمع بنسب كبيرة ، ويدعي انه حتى يستمر بالانتاج لابد ان يصدر لتعويض خسائره بالسوق المحلية وهذا غير صحيح فكما قلنا يتم التسعير مع هامش ريح وفق بيانات يقدمها هو وهذا يدحض ادعاء الخسارة بالاضافة الى انه يستورد مواده الاولية بالسعر النظامي وليس بالسوق السوداء وبالتالي فان تبريره لرفع الاسعار بسبب تغير سعر الصرف غير صحيح ايضا .
و تمتد تداعيات تصدير المواد الممولة بظروف الحصار لتؤثر سلبيا على القدرة الشرائية للمواطن والليرة ومعلوم ان السوق يخضع لقانون العرض والطلب مما يجعل الصناعي يطرح قسما من منتجاته بينما يصدر معظم انتاجه وهذا يؤدي الى ارتفاع اسعاره بحكم العرض القليل والطلب الكبير وبالتالي يؤثر على القدرة الشرائية لليرة والمواطن .
ان من يستفيد من التصدير الصناعي والتاجر فقط والحكومة لاتتقاضى اية مبالغ على التصدير بالعكس كانت تدفع للمصدرين مكافات تشجيعية لتصريف المنتجات الفائضة عن حاجة السوق المحلي لكن الظرف مختلف الان لاننا بحالة حصار وقلة بالامكانيات وارتفاع بالاسعار ولابد من وقف التصدير لتلبية حاجة السوق المحلية وباسعار وفق كلف فعلية تحقق الانصاف للصناعي والمواطن ووفق سعر الصرف النظامي كونه يمول بالسعر النظامي وان يكون التمويل مشروطا بالتصنيع للسوق المحلية حصرا ولابد.من الزام المستورد ببيع منتجاته بموجب فواتير رسمية حتى لايتم تهريبها الى الاسواق المجاورة مستغلين الفارق في سعر الصرف .
عبد اللطيف يونس