ماكان ينقص المواطن سوى أن تنصاع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمبررات غير منطقية لاصحاب شركات النقل وترفع اجرة التعرفة بنسبة ١٠٠% في وقت لا تزال أجور ورواتب الموظفين على حالها، دون ادنى تفكير بان أكثر المتضررين من هذه القرارات هم الشريحة الأوسع من اولئك الذين باتت رواتبهم تكفي ثمن الخبز والحاجات الضرورية للحياة وبالكاد تكفيهم بعد ان طال الغلاء كل مايحيط بهم فيما بقي الراتب الثابت الوحيد الذي لم يتغير ، رغم ان هذا القطاع طاله العديد من الارتفاعات السابقة لكن لم يكن له ذات الوقع اليوم كونه تخطا عتبة المعقول الى مستوى اللاممكن للبعض، قبل ايام كان هناك العديد من المناشدات لطلاب جامعيين لايقاف الدوام الجامعي كون اغلبهم لم يتمكن من تحمل اعباء اجور النقل، فما بالكم ان تتصوروا حالهم اليوم ، بعد ان حاصرهم الغلاء من كل اتجاه، اما الموظف فكانت شكواه الاكبر ان أجور النقل تأكل ثلث راتبه ، وبعضه فالنصف هو ما يدفعه، فما بالكم اليوم ؟؟؟ ياحكومتنا العزيزة : لم تقنعنا تبريراتك غير المنطقية من أن القرار جاء بناء على عدم وجود تسعيرة دقيقة وواضحة خلال السنوات الماضية، وعدم وجود ضوابط لاجور وسائط النقل العامة، وتقاضي أجور عشوائية واستجابة لشكاوي المواطنين … فاذا كان هناك عشوائية بالاجرة فيجب أن يتم ضبطها بتخفيضها وليس رفعها بهذه النسبة ، بالمختصر هي كارثة حلت على طلاب الجامعات والعساكر والموظفين و كفاكم محاباة لرجال الاعمال ولتكونو منصفين للمواطن واكثر حرصا على مصلحته .
ازدهار صقور