في الانتخاب والنخب !.

طبعاً ، من حق أي مواطن يمتلك الأهلية العقلية والقانونية أن يرشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب ، طالما ضمن له هذا الحق الدستور السوري .

وبالطبع من حقنا كناخبين أن ننتخب المرشح الذي لا يضيع صوتنا عنده بعد فوزه ، ولا ينسانا بعد وصوله إلى المجلس !.

نقول هذا ونحن نعيش في هذه الأيام فترة السعي الحميم لمئات المواطنين – إن لم يكن آلاف – نحو المجلس ، من مختلف الفئات والشرائح والأعمار ، ومن السياسة والتجار وأثرياء الحرب والمواطنين العاديين الذين لا يملكون قوت يومهم !.

وبالتأكيد هذا التنوع جميل ومفيد ، ولكن الأجمل منه والأكثر فائدة ، أن تختار الأحزاب مرشحيها من ذوي الكفاءات والخبرات ونصاعة الكف والقلب ، كي يشكِّلَ مرشحُها قيمةً مضافةً لها ويضيف إلى رصيدها المجتمعي نقاطاً مضيئةً تًسجَّلَ لها ، لا أن يكون واجهة ليس إلاَّ ، ويسحب من رصيدها بدلاً من أن يضيف ، ويشكل عبئاً عليها ، بدلاً من أن يكون صوتها ولسانها وعينها تحت قبة البرلمان !.

وأما المرشحون المستقلون ، فمسؤولية اختيارهم وغربلتهم تقع على الناخب ، فإذا كان الدستور قد كفل حق الترشح لمن يجد في نفسه الكفاءة والمقدرة – وأرجو وضع عدة خطوط تحت نفسه – شريطة أن يكون سورياً منذ 10 سنوات على الأقل ، وألا يكون حاملاً لجنسية أخرى غير الجنسية السورية ، وأن يكون متمَّاً الخامسة والعشرين من العمر ، وملماً بالقراءة والكتابة، وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها ، فإن الدستور ذاته ضمن حرية الانتخاب والاختيار لمن أتم الثامنة عشرة وتتوافر فيه الشروط المنصوصة بقانون الانتخاب العام .

وباعتقادنا المسؤولية بانتخاب مجلس شعب فاعل ويلبي طموحات المواطنين ورغباتهم ويعكس همومهم وآمالهم ، هي مسؤولية جماعية مشتركة بين الأحزاب والمواطنين الراغبين بالانتخاب .

فعندما تختار الأحزاب مرشحيها النظيفين سلوكاً وسمعةً ، والفاعلين والمتفاعلين مع قضايا الناس ، فإنها تساهم بتشكيل مجلس شعب حقيقي.

وعندما يختار الناخب المرشحين الأكفاء لا الإمعات ، فإنه يساهم باختيار أهم مؤسسة تشريعية قادرة على أداء اختصاصاتها بفاعلية ، وبالشكل والمضمون اللذين يريدهما .

محمد أحمد خبازي