يقول الخبر الرسمي : ( درس مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة ، مشروع قانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء ، وذلك عند قيامهم بإصلاح وترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي ) . ونحن نقول : حبَّذا لو يصبح مشروع القانون هذا ، قانوناً نافذاً يتجلى بقرار عملي ، يلزم نقابة المهندسين والوحدات الإدارية، بالإعفاء من الرسوم . فالمواطنون الذين تضررت منازلهم ومنشآتهم المختلفة ، كانت خسائرهم كبيرة جداً بفعل الإرهاب الحاقد ، الذي دمرها وخرَّب كل شيء فيها ، وإعادة تأهيلها بحاجة إلى مبالغ كبيرة لم يوفرها لهم ، تعويض الأضرار الذي كان بحجم أذن الجمل ، وتشكيل الرسوم الهندسية والبلدية عبئاً ثقيلاً عليهم ، ما يجعل حالهم تشبه القول المأثور : فوق الموتة عصة قبر !. وباعتقادنا ، إذا ما أُقرَّ مشروع هذا القانون الذي درسه مجلس الوزراء مؤخراً ، فإن ذلك يشجع أصحاب العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية ، على إعادة تأهيلها وبث الحياة المتوقفة بأوصالها ، ووضعها مجدداً بالخدمة والاستثمار ، وهو ما يؤدي إلى استقرار نفسي ومجتمعي لأصحاب المنازل ، الذين يعودون إلى حياتهم الطبيعية ، وإلى دوران عجلة العمل والإنتاج إن كانت العقارات المتضررة منشآت صناعية أو سياحية أو تجارية ، ما يعني بصيغة أخرى إيجاد فرص عمل ، وتشغيل أيدي عاملة متعطلة وإعالة أسر . نأمل أن يصبح هذا المشروع قانوناً نافذاً بأسرع وقت ممكن ، لأهميته القصوى بإعادة إعمار البلد ، ونهوضه من جديد .
محمد أحمد خبازي