يسأل المواطنون اليوم : ( أيُّ لحمٍ سنأكل ) بعد ارتفاع سعر كيلو الفروج إلى عتبة عالية ، لا يستطيعون بلوغها أو الاقتراب منها مهما حاولوا !.
وبعد إضافتهم – مرغمين – الفروج إلى قائمة الممنوعات من المواد الغذائية ، التي لم يعد بمقدورهم شراؤها !.
إن ارتفاع تكاليف التربية والإنتاج ، حقق خسارة فادحة لمربي الفروج والمشتغلين بصناعته ، وأخرج مداجن كثيرة من دائرة العمل والإنتاج ، وهدد 70 بالمئة من قطاع الدواجن بالانقراض .
وهو ما أدى إلى هذه الحالة التي يعاني المواطن منها اليوم ، وحرمانه وأسرته من الفروج أو من أجزائه .
تدهور هذا القطاع انعكس على المواطن بسرعة كبيرة وتأثير أكبر ، بحيث صار شراء الفروج شاقاً ، بل إنه أمسى حلماً لأغلبية الأسر الفقيرة ومتوسطة المدخول ، وخصوصاً بعد امتناعها منذ زمن عن اللحوم الحمراء لعدم تمكنها من شرائها أيضاً !.
لذلك كله صار المواطن يسأل اليوم : ( أيُّ لحمٍ سنأكل ) بعد أن صار الفروج من الكماليات ؟.
وباعتقادنا ، لانتشال المواطن من هذا الواقع المر ، وإنهاض قطاع الدواجن من تدهوره ، لا بدَّ من إجراءات حكومية فاعلة لدعم المربين بكل أشكال الدعم وصنوفه .
وحسب علمنا ثمَّة دراسة علمية متكاملة أعدها فرع نقابة الأطباء البيطريين بحماة منذ سنوات لإنهاض هذه الصناعة من عثراتها ، وتلبية متطلبات المواطن من لحم الفروج ، ولكن لم تأخذ أي جهة رسمية بها !.
محمد أحمد خبازي