أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتخابات مجلس الشعب وهو موعد يفترض أن يكون مابعده ليس كما قبله لان الظروف التي يمر بها الوطن عموما والفقراء منه بشكل خاص من أقسى وأصعب أنواع الظروف لانها تتعلق بحياتهم التي تقارب المستحيل في استمرارها وهم يعلقون الامل ولو بحذر على ممثليهم في مجلس الشعب بأن يكونوا صوتهم الجريء والصادق تحت قبة البرلمان وكلنا أمل بأن يسعى المرشحون لتحقيق الشعارات البراقة التي ملؤوا بها كل مكان يمكن أن تشاهده الاعين وأن يكونوا الجهة التي تراقب أداء الحكومة بوزاراتها المختلفة باسم الشعب وأن تسائل ايا كان عن تقصيره أو خطئه وكذلك متابعة المشروعات ومدى تنفيذها . ولا يخفى على أحد دور هذه السطة في صياغة ورسم مستقبل أي بلد وهي الوجه الآخر للقضاء في تحقيق العدالة الاجتماعية وتغليب مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الضيقة وقطع الطريق على الفاسدين الذين يحاولون انهاك وسرقة خيرات الدولة ومواطنيها على حد سواء . من هنا تأتي اهمية الانتخابات في ايصال أكبر عدد ممكن من الاعضاء المشهود لهم بالنزاهة والحرص على دفع عجلة النمو والازدهار الى الامام . وان اي تقصير في ممارسة الحق الانتخابي وترك الساحة للانتهازيين سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى عيشهم ولن يكون احد بمنأى عن هذه النتائج سواء انتخب أم لم ينتخب . والحق يقال أن عدد لايستهان به من اعضاء مجلس الشعب في دوته السابقة لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب وربما كان ضارا في أحيان كثيرة بالسكوت عن التجاوزات التي ارتكبت بحق الشعب ولاسيما الاقتصادية منها . اخيرا وكي لا نقع في التنظير لابد من ممارسة حقنا باختيار من نراه مناسبا أو على الاقل يحقق الحد الأدنى من الشروط و الكفاءة التي تؤهله لان يكون ضميرنا ولساننا في لحظات تقرير المصير على كافة المستويات الاقتصادية والامنية والوطنية والمعيشية وكذلك الصحية وتوفير فرص العمل بشكل يضمن الحفاظ على بنية المجتمع والدولة التي هي ملاذنا الاول والاخير مهما اختلفت الاراء وتباينت المواقف .
غازي الاحمد