لاشك أن التكاليف المادية للحصول على رخصة البناء أصبحت مرتفعة للغاية ورافق ذلك ارتفاع كبير في أسعار مادة الإسمنت مؤخراً ومن الطبيعي أن يترافق ذلك بارتفاع ملحقاتها من بحص ونحاتة وبلوك وكذلك الحديد الأمر الذي يجعل تأمين المسكن من المستحيلات وخاصة في ظل الظروف الراهنة الذي باتت الأسعار تكوي جيوب المواطنين
ومن المعلوم أن أصحاب ومالكي رخص البناء قاموا بإجراء الرخصة لاستجرار مخصصاتهم لزوم البناء ، حيث أوجدت مؤسسة عمران بعض المراكز الفرعية في المناطق من أجل تخفيف الضغط عليها وتسهيلاً للمواطنين باستجرار الكميات المحددة لهم وكان ذلك مقبولاً ولكن منذ 20 يوماً تفاجؤوا يقرار للمؤسسة بإلغاء استلام مخصصاتهم من الإسمنت عن طريق أصحاب الشاحنات التابعة للمؤسسة ولمعمل إسمنت حماة وحصر ذلك عن طريق مكتب دور البضائع وهذا الأمر يعني زيادة التكاليف المادية على المواطنين أصحاب رخص البناء وأخذ وقت أطول للحصول على المخصصات وأصبحوا تحت رحمة سائقي الشاحنات حيث أصبحوا يطلبون مبالغ كبيرة لنقل مادة الإسمنت
ولدى سؤالنا عن سبب حصر استجرار مادة الإسمنت بمكتب دور البضائع أكدت مصادر في عدد من المراكز الفرعية أن السبب في ذلك يعود إلى عدم توافر مادة المازوت للشاحنات ضمن المؤسسة وهذا رتب على المواطنين تكاليف مادية كبيرة جداً ماعدا أجور العتالة
والسؤال الذي يفرض نفسه هل عجزت مؤسسة رابحة في تأمين مخصصاتها من المازوت من الجهات صاحبة الحل والربط وهل يعقل أن نزيد الطين بلة على هؤلاء المواطنين الذين لا يتاجرون بهذه المادة وإنما يأملون العيش في غرفة تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء فقط.
محمد جوخدار