نبض الناس الخطوة الأولى نحو التغيير !

عندما نروي القصص والحكايا عن الواقع الخدمي المتردي ، في غير مدينة أو منطقة أو قرية أو حتى حي من أحياء محافظتنا ، وننتقد أداء بعض أو معظم الوحدات الإدارية ، ينبغي – إذا كنا منصفين – أن نقول : ليست المشكلة في قانون الإدارة المحلية 107 للعام 2011 وتعديلاته ، فهو قانون عصري بامتياز ، ومنح الوحدات الإدارية صلاحيات واسعة ، لتحسين واقع المجتمعات المحلية خدميًّا ، وإشراك مواطنيها في صنع القرار وتأمين خدماتها الضرورية .

ولكن ينبغي أن نقول : إن المشكلة التي يعاني منها المواطنون ، هي في الأدوات المنفذة لذلك القانون ، أي في بعض مجالس المدن والبلدان والبلديات ، التي لم تستطع إدارة وحداتها وفق مواده بالشكل المطلوب الذي ينعكس على حياة المواطن ، بما يحقق الخدمات العامة له ويخفف معاناته من انعدامها أو شحها .

أضف إلى ذلك ابتعاد العديد من المجالس عن المواطن وقضاياه والالتفات إلى شؤونها الخاصة ، مستغلة القانون لصالحها أبشع استغلال ، معتقدة ذاتها المتورمة فوقه ، ولا يمكن أن تطالها يد المحاسبة والعقاب !.

ولذلك صدرت مراسيم عديدة خلال الفترة الماضية ، بحل مجالس كاملة أو مكاتبها التنفيذية ، وأعيد تشكيل غيرها مؤقتًا لتسيير أعمال وشؤون الناس .

وبالطبع حتى يؤدي قانون الإدارة المحلية غاياته وأهدافه ، في تحسين واقع الناس المجتمعي بمكوناته الخدمية والبيئية والاقتصادية والثقافية ، لا بد له من حامل كفوء قادر على تنفيذه وخدمة المواطنين .

لابد له من كفاءات خلاقة وطاقات مبدعة ، تفكر من خارج الصندوق ، وليس واجهات فارغة وزعامات جوفاء ، وطبولًا ” تقرقع” فقط ولا تنتج .

ومن هذا المنطلق ، نعتقد أنه ينبغي لكل من يرغب بالتغيير الحقيقي والتطوير الفاعل ، أن يسهم باختيار مرشحين للمجالس ، من ذوي النزاهة والشرف والرجولة ، والمقدرة على العمل الوطني العام ، في الدورة المقبلة من الإدارة المحلية ، التي تتطلب استثمار كل جهد ، لخدمة الناس .

فالاختيار الصحيح هو الخطوة الأولى نحو التغيير الذي ننشده ، والأفضل الذي نتمناه في واقعنا المجتمعي.

محمد أحمد خبازي