ثروتنا السمكية في المحافظة ليست على مايرام فالأزمة الراهنة بكل تداعياتها أثرت بشكل سلبي في هذا القطاع الذي كان مضرب مثل للقاصي والداني بشتى أنواع الأسماك التي كانت تنتشر في الأسواق وبأرخص الأسعار حيث لم تعد هناك مسامك في الخدمة إلا على عدد أصابع اليد ولاتعمل بالشكل المطلوب لغلاء مستلزمات الإنتاج وعدم الدعم الكافي لتأمين الأعلاف التي تأتي في مقننات لاتسد الرمق وتوزع بالقطارة أضف إلى ذلك فإن الصيد الجائر على ماتبقى من هذه الثروة أدى إلى استنزافها وبالتالي إلى وجودها بالحدود الدنيا وبخاصة في بحيرة الرستن التي تقع على أطرافها الشمالية الشرقية والغربية عدة قرى تابعة لمحافظة حماة وهي جرجيسة وتومين والزارة وحربنفسة وهي آخر النقاط الإدارية للمحافظة في الريف الجنوبي
والسؤال الذي يطرح نفسه أين دور مركز أسماك حماة التي تتبع له القرى المذكورة في المراقبة والإشراف وخاصة أننا علمنا أن هناك عناصر ضابطة سمكية تتولى هذه المهمة التي هي ليست صعبة أو مستحيلة حيث يعمد الكثير من الصيادين بزرع شباكهم في هذه البحيرة حتى في أوقات وضع البيوض غير آبهين بالنتائج السلبية التي تترتب على هذا القطاع الهام
قولاً واحداً يجب على مركز أسماك حماة توجيه عناصر الضابطة السمكية إلى البحيرة التي تمتد على قرى كثيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يقوم باستنزاف هذا القطاع الهام وتوجيه رؤساء مجالس المدن بمتابعة الموضوع كل في مجاله لأن الصيد الجائر للأسماك ينذر بعواقب ليست حميدة في الوقت الذي يجب أن تتوحد جهود جميع الجهات للانطلاقة من جديد لقطاع الثروة السمكية.
محمد جوخدار