على ضفاف العاصي بين الدور الخدمي والتنموي ..؟

يشكل قانون الإدارة المحلية والصادر بالمرسوم التشريعي 107/لعام2011 نقلة نوعية على صعيد الوحدات الإدارية بمختلف مستوياتها ،حيث ركز القانون على الجانبين الخدمي والتنموي وتوسيع الصلاحيات وتعزيزاللامركزية في الإدارة وتشجيع الاستثمار بما يضمن تامين خدمات اساسية للمواطن وتنفيذ مشاريع خدمية ضمن خطة مدروسة ،والإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوحدات الإدارية كما”ونوعا” وتعزيز ثقة المواطن الذي ينتظر المزيد من الخدمات الضرورية والتي من المفترض ان يكون اعضاء مجالس الإدارة المحلية قد ساهموا في وضعها ودراستها بحكن المهمة الملقاة على عاتقهم كونهم ترشحوا وفازوا في الانتخابات وعليهم مسؤوليات كبيرة يأتي في مقدمتها تامين الخدمات الضرورية في القرى والبلدات والمدن والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة وتفعيل دور المجالس من كافة النواحي الاجتماعية والخدمية والثقافية والاستثمارية وخاصة في مرحلة البناء وإعادة الاعمار ..
ضمت هذا الإطار نجد ان المسؤولية تبدأ من قرار الترشح والذي هو حق وواجب على كل مواطن يجد في نفسه القدرة والكفاءة على ممارسة هذه المهام بروح المسؤولية والعمل بمصداقية وشفافية مع المواطنين والابتعاد عن المحسوبيات والعمل بروح الفريق الواحد ضمن رؤى مستقبلية مرسومة بدقة ومسؤولية .
يتحمل ايضا”المواطن الذي يمارس دوره في الانتخاب مسؤولية دقيقة ومضاعفة في الانتخاب ومنح صوته لهذا المرشح او ذاك ضمن اسس ومعايير يجب أن تكون موضوعية نظيفة بعيدة عن المحسوبيات والعلاقات وصولا”إلى مجالس قادرة على اداء دورها بكل مهنية ومسؤولية .
وحتى لا نبقى في إلقاء اللوم على هذا المجلس او ذاك بانه لا يقدم الخدمات الضرورية وبعيد عن المواطنين ،ولا يقوم بدوره المطلوب ،
ويتعامل بفوقية مع المواطنين ،وصار له دورة او أكثر في هذه المهمة ولم يقدم شيئا”؟!
كل هذه الحالات والأقوال متداولة بين الناس ،وحتى نحقق الأهداف المطلوبة من قانون الإدارة المحلية يجب ان نحسن الاختيار ضمن اسس قانونية وأخلاقية بعيدا”عن الشللية والتكتلات والامراض الاجتماعية ،علينا ان نختار بعقل نظيف وقلب محب ونظرة بعيدة لمستقبل بلدنا الذي نراه ابهى وأجمل البلدان …
إن مسؤولية مجالس الإدارة المحلية في تأمين الخدمات وكافة القضايا التي تهم المواطنين مسؤولية مباشرة وهامة وحيوية ،ولا يمكن ان تؤدي مهامها وتقوم بدوره بشكل فاعل ومستمر إلا بوجود طاقاب شابة مؤهلة علميا” تمتلك المهارات التي يمكن توظيفها للإرتقاء بهذا الدور بكل ثقة وشفافية ومصداقية .
من هنا يتوجب على الجميع ،عند صناديق الانتخاب ،حسن الإختيار ووضع المصلحة العامة في المقدمة وصولا”إلى مجتمع معافى قوي قادر ان يبني ويعلي البنيان في كافة مجالات الحياة .
*حبيب الإبراهيم