أنهى قرار وزارة الإسكان بدفع قيمة الأرض للمكتتبين في الجمعيات السكنية بمحافظة حماة بالسعر الرائج بأحلام وآمال الأعضاء المنتسبين لهذه الجمعيات وحصرهم في زاوية ضيقة جدا صاروا يترحمون على متعهدي القطاع الخاص وتجاره رغم جشعهم وغلاء الأسعار لديهم.
فالوزارة التي استملكت الارض بمنطقة النقارنة بالليرات رفعت سعرها الى مليارات الليرات وهو ماشكل ضربة قاضية لأعضاء الجمعيات الذين انتظروا عشرات السنين للحصول على فرصة الحصول على منزل في أي بقعة أو مكان قريب من المدينة.
فقد أبلغ الأعضاء أن عليهم تسديد مبلغ يتجاوز الثلاثين مليون ليرةقبل نهاية العام الجاري ، وهي قيمة الأرض لكل عضو في الجمعية واحدة فما بالك بأكثر من مئة جمعية وأعضائها الذين يعدون بعشرات الآلاف.
إن القرار المذكور أو المشؤوم كما يسميه الأعضاء المفجوعين بضياع أحلامهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم شكل ضررا كبيرا وفادحا على شريحة واسعة من الموظفين.
يأمل الأعضاء المتضررون من هذا القرار أن تعود الوزارة عن قرارها وإيجاد حل ملائم يناسب وضع الناس والمساهمة بإعادة الإعمار لاتشريد المواطنين وجعل الحصول على منزل حلم لا يمكن تحقيقه.
ويتساءل هؤلاء لماذا لا تقوم الوزارة كما كان معهودا بتحويل المدفوعات عن طريق المصرف العقاري الذي كان يسدد قيمة الأرض والبناء على شكل قروض توزع على المستفيدين على مدى سنوات وهو ما أنشأ لأجله الإتحاد التعاوني السكني الذي فقد دوره بموجب القوانين والقرارات الجديدة .
غازي الأحمد