قوبلت منحة الـ 100 ألف ليرة ، للعاملين في الدولة والمتقاعدين ، بارتياح شعبي واسع ، فهي أُصدرت بوقت يحتاج الناس فيه أي مبلغ ، لتلبية حاجاتهم الأساسية ومتطلبات أبنائهم من القرطاسية و المستلزمات المدرسية ، ولو بالحدود الدنيا ، ولتضخ كتلة مالية كبيرة بالأسواق .
وهو ما يعني كسرًا لجمود حركة البيع والشراء النسبي ، وتحريكها بفاعلية وخصوصًا إذا كان في الأسرة أكثر من موظف .
وكيلا نعطي الأمور أكبر من حجمها الطبيعي ، ينبغي توصيف المنحة بموضوعية ودقة ، من حيث هي دفقة إضافية لمداخيل محدودة ومهدودة ، بل دفعة منشطة من شأنها توفير حد ما من مواد مؤونة الشتاء ومستلزمات المدارس فقط ، التي ينبغي توفيرها بهذا الشهر وبالشهر المقبل ، ولن نلمِّح لمازوت التدفئة !
وهي “بحصة اقتصادية ” تسند جرة حياة الموظفين والمتقاعدين ، وبشكل عام هي أفضل من لا شيء ، ومريحة وجاءت بوقتها تمامًا وتفيد الغالبية العظمى من الأسر .
وبالطبع هناك أسر ليس فيها موظفون ولا متقاعدون ، وهي بحاجة لأي دعم كان شأنها شأن الموظفين بالدولة والمتقاعدين .
ونعتقد أن الجمعيات الأهلية والخيرية والفعاليات الاقتصادية ، ينبغي أن يكون لها دور في دعم هذه الأسر التي تعيش كفاف يومها من عمل حر لأحد أفرادها أو من مهنة شاقة لمعيلها أو معيلتها .
ونحن هنا نرمي إلى مبادرات خيرية مكثفة لفعاليات مجتمعية ، قادرة على مد يد العون للأسر الفقيرة والمحتاجة كل عون في هذه الظروف الصعبة .
فهي أيضاً لديها أبناء بحاجة لقرطاسية ومستلزمات مدرسية ولمؤونة الشتاء ، وتنتظر الفرج .
ونعرف أن ثمَّة أصحاب أياد بيضاء وجمعيات تؤدي هذا الدور بجدارة ، ولكن زيادة الخير خير .
محمد أحمد خبازي