في الوقت الذي تتحدث فيه الجهات المسؤولة ، عن تحسين واقع الكهرباء ومياه الشرب ، كانت الكهرباء تصل للمواطنين 20 أو 30 دقيقة بأحسن الأحوال ، وهو ما حرمهم المياه !.
وفي هذه الحال من سيصّدق المواطن وكيف سيلمس آثار اهتمامها بهذه القضايا الخدمية الحياتية ، التي هي أهم منغصاته ومؤرقاته ؟.
هل المطلوب منه أن يصّدق التصريحات الجوفاء التي لا تفيد ولا تجدي ؟.
أم يصّدق الواقع الراهن لحياته ، حيث الكهرباء شبه معدومة ومياه الشرب بالقطارة ؟.
في الواقع ، كل المؤشرات تدل على أن معاناة المواطن مستمرة في أزمتي الكهرباء ومياه الشرب ، إذا لم تفكر الجهات المسؤولة بحلها ، وإذا لم تتخذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه .
وكما يبدو أنها لا تفكر بحلها ، وإنما تفكر بتوسيع شبكة الخطوط المعفاة من التقنين !.
فمرة خط لمنشأة اقتصادية ، ومرة لآبار زراعية ، وأخرى لمعامل ، بينما الإنارة المنزلية آخر همها ، مادام المواطن يملك بطارية وليدات !.
علماً أن حصة المحافظة اليوم نحو 120 ميغا ، و 70 منها لخطوط معفاة من التقنين ، والباقي لإنارة المنازل وهي لاتكفي لربع ساعة وصل مقابل 5.45 ساعة قطع !.
وكما يبدو ، الحكومة تعتقد أن الإنارة المنزلية هي مصابيح فقط ، وليست ضرورة قصوى لاستمرار الحياة ، لذلك لم تعد أولوية عندها !.
وبالطبع نحن لسنا ضد أن تنعم كل القطاعات الخدمية والمنشآت الصناعية والزراعية والتجارية بالكهرباء ، بل من حقها ذلك كي تعمل وتنتج ، وتنعش الاقتصاد الوطني ، ويزدهر المجتمع ، ولكن هل حصل ذلك بالفعل ؟.
سؤال نترك الإجابة عنه لمن يرغب ، فنحن نعلم أن المواطن مكتوٍ بالغلاء الفاحش ، ويعاني الأمرين من ضعف قدرته الشرائية ، ومن تغوّل الفساد والفاسدين ، ومن سوء واقعه الخدمي على كل الصعد .
محمد أحمد خبازي