نبض الناس: وصفات التأمين الصحي وجشع الصيادلة

إن التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام الحكومي خطوة حضاريةحيث يستفيد العمال المؤمن عليهم من عدة وصفات حسب الحالة المرضية وهذا بلا شك من المفروض أن يخفف عن العمال المرضى تكاليف مالية كون الوصفات يتم صرفها من الصيدليات المتعاقدة مع شركات التأمين ولكن الذي يحصل أن بعض الصيادلة يلجؤون إلى استغلال العمال المتعاقدين معهم من خلال إيهامهم بأن سعر الدواء طرأ عليه بعض التغيير وهم مضطرون لوضع تسعيرة جديدة بخط يدهم على علبة الدواء وهذا مخالف للتعليمات مستغلين حاجة هؤلاء العاملين المتعاقدين معهم للدواء وكأنهم يدفعون الفاتورة من جيوبهم وهذا ماحصل معنا أكثر من مرة وعند مراجعة المسؤولين في نقابة الصيادلة ومن خلال استعراض أسعار الدواء يتبين أن البعض من هؤلاء العاملين تم الاحتيال عليهم من بعض الصيادلة وأن وضع التسعيرة على علب الدواء كان بخط يدهم ارتجاليا ً أي أن الجشع والطمع السبب وعند سؤالنا لعدد من الصيادلة عن إمكانية حدوث مثل هذه الحالات أشار البعض أن الأمر وارد كون شركات التأمين تتأخر في معظم الأحيان عن صرف مستحقاتهم المالية وهو برأي البعض الآخر اللجوء إلى هذه الأساليب الملتويةعذر أقبح من ذنب لأن الصيدلي غير مضطر للالتزام مع تلك الشركات عند التأخير بصرف مستحقاته ، كما أنه وللأسف بعض الأطباء المتعاقدين مع تلك الشركات يتبعون نفس الطريقة من خلال إجبار الموظف المؤمّن على دفع فروقات الكشفية كون الأسعار الموضوعة على بطاقة التأمين أصبحت قديمة وبالتالي يجبرون المتعاملين في القطاع العام الحكومي لدفع فروقات الكشف الطبي مضطرين ولو أن هناك مراقبة حقيقية لما استغل الطبيب والصيدلي العمال اصحاب الدخل المحدود الذين يتجرعون الأمرّين لمواكبة الغلاء الذي طال كل شيء.

محمد جوخدار