أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 19 الشهر الماضي ، أن نشرة أسعار الصرف التي أصدرها مصرف سورية المركزي ذاك اليوم ، لن تؤثر إلا في المواد التي يمولها ، وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال ، ولن تؤثر إلا في مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد ! .
وبالطبع هذا التوضيح لم يكن منطقيًّا ، ولم يستند لأسس اقتصادية علمية ، وإنما على العواطف ، والاقتصاد كما تعلمون لا يُبنى بالعواطف ، وإنما بالعمل والإنتاج والأرقام .
وأسعار السوق منذ ذلك التاريخ تأثرت جدًا بسعر الصرف الذي حدده المركزي لتمويل مستوردات التجار ، بحيث قفزت أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية ، إلى عتبات عالية جدًا ، زادت الناس فقرًا وبؤسًا !.
وبالطبع لم يُجدِ نفعًا تلويح الوزارة بعصا العقوبات الشديدة ، بوجه التجار والباعة الذين يرفعون أسعار موادهم ، ومحاسبتهم وفق أحكام المرسوم رقم 8 للعام 2021 ، الذي لم يردع محتكرًا عن احتكاره ، ولا غشاشًا عن غشه ، ولا متاجرًا بالمحروقات والخبز عن متاجرته !.
وهاهي الأسواق مفتوحة لكل ذي بصر وبصيرة ، والمواد المطروحة فيها خير دليل على ارتفاع الأسعار منذ ذياك التاريخ ، ارتفاعًا عجيبًا ، لاستنادها إلى سعر الصرف الأسود !.
فكيلو لبن الغنم غير المغشوش كان بـ 5000 ليرة واليوم بـ 6000 ، وكيس مسحوق الغسيل وزن 2 كيلو وهو حموي المنشأ ، كان 10500 ليرة واليوم 13000 ليرة ، وطبق البيض وزن 2000 غ فما فوق ، كان بـ 15000 ليرة واليوم 18000 ليرة ، وكيس المناديل الورقية وزن 500 غ ماركة الكرزة كان 5500 ليرة واليوم 6500 ليرة ، وعلى ذلك الهبوب المريع يمكن قياس سعر أي مادة أخرى .
محمد أحمد خبازي