الآن ، وقد انتهت انتخابات الإدارة المحلية وتشكيلاتها ، والمباركات والتبريكات ، والتهاني والتمنيات ، ينبغي للمجالس المحلية بكل أنواعها وفئاتها ، أن تشمر عن ساعد الهمة والنشاط ، وتبدأ أعمالها في خدمة الناس بمجالاتها الإدارية ، بما منحها قانون الإدارة المحلية 107 للعام 2011 من صلاحيات وسلطات وقدرات ، لإقرار البرامج والخطط الخدمية ، النابعة من مصالح الناس ، والتي تهدف لتحسين واقعهم الخدمي بامتياز .
في الفترة السابقة من الترشح والاستئناس والانتخابات ، سمعنا ـ كما سمع المواطنون في كل مكان ! ـ من مرشحين كلامًا كثيرًا ، ووعودًا كبيرة ، وتصريحات ما أنزل الله بها من سلطان ، كلها تصب في خدمة الصالح العام ، وجميعها تبشر بتلبية رغبات الناس وطموحاتهم وآمالهم ، بخدمات عامة تليق بهم وعلى كل الصعد.
وباعتقادنا أمسى المجالُ اليوم واسعًا لأصحاب الكلام تنفيذه ، ولذوي الوعود تطبيقها ، ولأهل التصريحات النارية تحقيقها ، وها هو الميدان بانتظار الفرسان !.
والمطلوب من أعضاء مجلس المحافظة ورؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات ومكاتبها التنفيذية الكثير الكثير من العمل ، في هذه الدورة من الإدارة المحلية .
فالبلد تعافى من الإرهاب ، ومحافظتها حماة آمنة ، وزاخرة بالموارد المادية والبشرية ، والجهات المسؤولة ـ كما نعلم ـ متعاونة ، بل هي شريكة معها بموجب القانون ، في تحقيق التنمية بالمجتمعات المحلية وعلى مستوى المحافظة .
والمطلوب أن تكون المجالس المنتخبة ، ممثلة للشعب فعلًا لا واجهات للزينة !.
فعصر الواجهات ولَّى ، وينبغي أن يدرك الجميع أن فوزهم ـ مهما تكن الطريقة التي فازوا بها ـ في تلك الانتخابات ، لا يعني امتيازًا لهم ، وإنما هو مسؤولية يجب عليهم أداؤها تجاه الوطن وناسه بشرف ونزاهة وجرأة عالية .
وواهم منهم مَنْ يعتقد أن المرسوم الرئاسي بتسميته عضوًا في مجلس أو رئيسًا لمجلس ، يحميه إذا اشتغل لمصالحه الخاصة وعمل لمنافعه الذاتية الضيقة ، وانتهج الفساد والإفساد ، أو نام وغفل عن مصالح الناس !.
فالمرسوم الذي يُسمي لا يحمي من الزلل ، ودائمًا يتبعه مرسوم آخر بإعفاء ، سواء أكان المرتكبُ عضوًا أو مجلسًا ، والأمثلة أكثر من تحصى في هذا المجال .
محمد أحمد خبازي