كل الاعفاءات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للشركات الخاصة لانتاج الزيوت النباتية( دوار الشمس ) لم تؤدي إلى تأمينه للمواطن بسعر مقبول وحتى وزارة التجارة الداخلية التي وعدت بتوزيعه بسعر مدعوم لم تضعه على برنامج (تكامل ) للتسجيل عليه .
إن الاستمرار بهذه الآلية ومهما طال الزمن لن يؤدي إلى حل معضلة تامين الزيت النباتي (دوار الشمس ) لان هذه الشركات رغم كثرة عددها تعتمد على الزيت الأجنبي الخامي المستورد وبالتالي فإن ارتفاع أسعاره عالميا سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره محليا وكذلك فإن تغير سعر الصرف سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره ايضا كون الحكومة تمول استيراده بشكل كامل وتقدم إعفاءات وتسهيلات هي الأفضل مقارنة بين الدول المجاورة وهذا ما أدى ايضا الى زيادة عدد الشركات الخاصة وشهية المستثمرين للاستثمار بإقامة المزيد من شركات ومعامل الزيوت الخاصة وآخر تلك المشروعات ترخيص لإقامة معمل لانتاج الزيوت بحماة بقيمة تجاوزت 18 مليار ليرة.
إن حل مشكلة تامين الزيت النباتي ليست مستحيلة بل تتطلب وضع خطة لزراعة محاصيل (دوار الشمس والذرة والصويا) وتامين كل مستلزماتها من بذار و سماد ومحروقات و ضمان تسويقها من المزارعين باسعار تشجيعية كما كان يحصل سابقا في تسعينات القرن الماضي حيث كانت سورية تنتج زيت دوار الشمس في شركات القطاع العام قبل أن تتوقف زراعته بسبب عدم التزام شركات الزيوت باستلام محصول دوار الشمس باسعار مناسبة ونشوء شركات الزيوت الخاصة وتوجهها لاستيراد الزيت الخامي بدلا الاعتماد على الإنتاج المحلي حيث تقوم بتكريره وتعبئته وتسميته بأسماء محلية .
اخيرا إن الحل يحتاج إلى قرار بتوطين صناعة الزيت النباتي محليا( دوار الشمس -الصويا -الذرة ) ووقف استيراد الزيت الخامي الذي يستنزف القطع الأجنبي من الخزينة العامة ويستنزف القدرة الشرائية للمواطن فسعر ليتر زيت دوار الشمس الواحد يباع بسعر 15الف ليرة أي مايعادل 10%من متوسط الراتب الشهري للموظفين وكما نجحنا في انتاج زيت الزيتون سننجح في زراعة الزيت النباتي (دوار الشمس والصويا والذرة ) كل المقومات موجودة والاستيراد ليس قدرا
▪️بقلم رئيس التحرير
عبد اللطيف يونس