نبض الناس : لتواكب الراهن !

استكمالًا لما قلناه في زاويتنا السابقة المعنونة بـ ” عقد الإذعان التأميني” نقول اليوم : إن معاناة العاملين بالدولة على أشدها من شركات التأمين ، التي لم تعدل حتى الساعة تعويضاتها لتواكب ارتفاع الأسعار الجهنمي ، الذي طال الأدوية ومختلف أنواع التحاليل الطبية .

فعند تكرمها عليك بالموافقة على صرف وصفة أو إجراء تحليل ، فإنها تتحمل جزئياً قيمتها ، ويجب عليك أنت الموظف المريض والمعتر أن تسدد الباقي للصيدلية أو المخبر ، وقد يكون ذلك ربع أو نصف راتبك !.

ولهذا يكون التأمين غير مجدٍ ولا يحقق الغاية المنشودة منه ، مادام لا يلبي حاجة المؤمَّن ، ولايغطي نفقاته الطبية ، رغم استجابة الحكومة للشركات التأمينية بتعديل القسط الشهري التي تسدده جهات القطاع العام لها ، ليواكب الأسعار الرائجة !.

وقد بات من الضروري أن ترفع تلك الشركات قيمة تغطيتها لأجور كشفيات الأطباء ، والأدوية والتحاليل الطبية ، لتواكب الراهن ، إذ ليس من المعقول أن تظل على تغطيتها القديمة بينما الأسعار في تحرك مستمر !.

محمد أحمد خبازي