مرفوض جملةً وتفصيلًا!

نبض الناس..
ما الذي يرغم المواطن على شراء بضعة ليترات من المازوت للتدفئة من السوق السوداء إن استطاع توفير ثمنها ؟.
وما الذي يرغم الصناعي على شراء مايلزمه من المازوت الحر  لإنتاجه السلع والمواد التي يُصنِّعُها  ؟.
وما الذي يدفع الفلاح للسوق السوداء لشراء مازوت بسعر عال لحراثة أرضه ؟.
ولماذا يضطر صاحب سيارة للتوجه للسوق السوداء ليشتري بضعة ليترات من البنزين ، ليتمكن من إنجاز عمله وشؤونه ؟.
كان يجب  على وزارة التجارة الداخلية أن تجيب عن هذه الأسئلة ، بدلًا  تجريمها الصناعيين أو الحرفيين ، أو أيًّا كان يضطر لشراء المازوت والبنزين من السوق السوداء مكرهًا .
وكان يجب عليها أن تعمل مع الجهات المسؤولة في الدولة ، لضبط مافيات التهريب والقضاء على السوق السوداء ، وتوفير المشتقات النفطية بالسوق البيضاء  للمواطن الذي لا يجد في بيته ما يستخدمه للتدفئة ، بدلًا من اعتبارهم شركاء في المتاجرة بالمشتقات النفطية !.
فلو توافر المازوت والبنزين للمواطنين والفعاليات الزراعية والصناعية والتجارية بالسعر النظامي ، لما لجؤوا للسوق السوداء .
فكميات المازوت التي تباع بالدكاكين والزواريب وعلى الأرصفة ، لو عملت الوزارة على مصادرتها وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة ، لحصل المواطن على  أكثر من 200 ليتر بسهولة بالغة تقيه برد الشتاء !.
ولو ضبطت منافذ تهريب البنزين ، والكميات التي تباع منه بالطرقات العامة ، وطرحتها للبيع المباشر لأصحاب الدراجات النارية والسيارات العامة والخاصة ، بسعر التكلفة أيضًا ، لما كانت هذه الأزمة المستفحلة اليوم.
باختصار  شديد ، بدلًا من أن تستقوي  الوزارة الفلاح والصناعي والحرفي ، كان الأجدى أن تستقوي على مافيات التهريب ، وصناع الأزمات والمستفيدين منها ، ولكان جميع المتضررين من هذا الواقع المؤلم ، والذين يعانون من شح المشتقات النفطية ، قد وقفوا إلى جانبها ، ودلوها على باعة السوق السوداء ،  وباركوا تصريحاتها.
وأما أن تعد كل “منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء” ، ولا تبلغ حماية المستهلك عن البائع ، شريكًا في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 ، فذلك مرفوض جملةً وتفصيلًا.