بداية لا شك أن ما قامت به الحكومة وما تزال من إجراءات حجر وحظر من شانه أن يصب في مصلحة المواطن والوطن من خلال الحد إن لم نقل إيقاف دخول وتفشي هذا الوباء الكوني المهيب الــ ( كورونا ) إجراءات لا تقل شأناَ عن ما قامت به دول الجوار لا بل دول العالم من إغلاق الحدود والمعابر والمواني والمطارات وتعليق دوام الجامعات والمعاهد والمدارس وحافظت جميع المؤسسات الرسمية على الحد الأدنى من الدوام باستثناء المشافي والمستوصفات والنقاط الطبية , لا بل عملت على استنفار مطلق لقطاعات الصحة في جميع مفاصلها ..إضافة لاستنفار المؤسسات الخدمية التي عملت على تعقيم ما أمكن من المدن والمناطق والقرى والأحياء ..كما فرضت حظرا تاما على جميع المواطنين ألزمتهم بيوتهم ومنعتهم التحرك والسفر سواء بين لأحياء أو بين المدن أو المحافظات في ساعات محددة …الخ من خطوات هامة كان المواطن ..صحة المواطن هي الهدف والغاية الأهم والأساس نعم سوريتنا التي بالكاد خارجة من عمق أطول حرب في العالم بدت منذ آذار 2011 وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا حرب سورية التي ما زالت مؤسساتها وأسواقها تضج بحيوية السوريين رغم كل معاناتهم من حصار عالمي جائر من جهة ومن جشع تجار الرغيف والماء الذين مازالوا يعيثون فسادا بيننا من جهة أخرى وبالعودة لوباء ( كورونا) والإجراءات المتخذة لحماية المواطن إذ كان وما زال أو المفروض أن يكون هو الأهم والأساس من وراء كل القرارات هذا المواطن البائس الفقير الذي بالكاد يؤمن لقمة عيشه . يكاد يصاب بالفصام في ما بين ما هو كائن وما يجب أن يكون إذ يرى ويسمع وعلى مدار الساعة ما ضجت به ومازالت وسائل إعلامنا الوطني و العالم ووسائل التواصل الاجتماعي وإصرار أصحاب القرار على فرض كل ما من شانه كما قلنا منع دخول هذا الفايروس ( كورونا) أو الحد من انتشاره والحديث المتكرر مابين الناس كل الناس عن ضرورة الحجر والتعقيم المتكرر لكل شيء ..كل شيء وعدم الاقتراب والمصافحة وترك مسافة لاتقل عن المترين بين الشخص والآخر يجد نفسه وعلى مرأى وسائل الإعلام والجهات المختصة يقف ويزاحم كغيره من المواطنين البسطاء الفقراء لاستلام مستحقاته من الرز والسكر والزيت وتارة في انتظار دوره لاستلام راتبه الشهري .. الخبز و ..و .. ..نعم هذه صور تتكرر وفي كل يوم وفي جميع مؤسسات السورية للتجارة وفي غير مكان.. السؤال الذي يطرح نفسه وبالفم الملآن ألا من تنسيق بين وزارة الصحة وباقي وزارات الدولة؟؟؟!!! وبرأي الشخصي أن المواطن لا يلام في شيء حين يتعلق الأمر بالرغيف وقوته اليومي ..وأرى أن المواطن لا يمكن إلا أن يلتزم حين يجد أن القوانين الموضوعة تضمن وصول المادة بطريقة حضارية ولطالما البطاقة ذكية وذكية جدا لماذا لا يتم اعتماد ذات الطريقة التي أعتمدت في توزيع مادة الغاز مثلا إذ تصل رسالة للمواطن تشعره بضرورة استلامه المادة بالكمية المقررة وبالمكان المقرر أيضا ..أو كما يصل المازوت لكل بيت بموجب ذات البطاقة..الخ أرى أن الأمر فقط يحتاج إلى التنسيق بين الجهات أصحاب القرار والعمل على إيجاد آلية ما تضمن المحافظة على المواطنين جميع المواطنين .
عباس حيروقة