يعيش معظم أهالي المحافظة بمدنهم وأريافهم في هذه الفترة ، أسوأ أيامهم من حيث الكهرباء ومياه الشرب ، عدا عن الغلاء الفاحش الضارب أطنابه في الأسواق وكل مناحي الحياة وهذا له حديث آخر !.
فالكهرباء اليوم بأدنى تواصل لها مع بيوت الناس ، وكأنها على خصام شديد معهم ، وهو ما جعل واقعهم المائي الشحيح أصلًا يزداد شحًّا وسوءًا ، وبات تأمين مياه شربهم مضنيًا للغاية ، ومكلفًا كثيرًا ، ويتراوح مابين 20 – 25 ألف ليرة للخزان !.
وبالطبع الأسباب باتت معروفة للجميع ، ويسمعها المواطنون على مدار الساعة من المسؤولين الذين لا يملون من ترديدها وتكرارها على مسامعهم ومفادها ، أن الكهرباء ضعيفة.. واستهلاك المياه قوي !.
وما على المواطن غير الصبر والصمود حتى انتهاء أشهر التحاريق ، التي يزداد فيها الاستهلاك البشري للمياه ، ويشتد طلبه على الكهرباء للتكييف !.
لقد أصبحت هذه السمفونية ممجوجة ، والتبرير أقبح من ذنب ، فمشاريع الكهرباء والمياه التي نفذت فيما سبق وتنفذ اليوم بمئات المليارات لتحسين المنظومة الكهربائية ، وواقع مياه الشرب ، لم تحسن شيئًا !.
وباعتقادنا اللجان التي شكلها المحافظ بالاجتماع الأخير الذي ترأسه للمعنيين بالكهرباء والمياه ،
والتي تغطي كامل جغرافيا المحافظة لتستكمل عملها خلال أسبوع ، في دراسة مشكلات و طرح حلول لمياه الشرب في جميع المناطق ، لن تستطيع تقديم حلول لمعاناة الناس المزمنة من هذا الواقع الأليم ، لأنها لا تملك مقومات الحل ومفاتيحه التي ليست بيدها ، وإنما بيد وزارة الكهرباء التي ينبغي أن تطلقها بالميغات وتزيد مخصصات المحافظة منها ، بما يكفي المواطنين تعبئة خزانات منازلهم ، وتخلصهم من هذا التقنين البغيض الذي لا تتجاوز فيه مدة الوصل 30 دقيقة بأحسن الحالات مقابل 5.5 ساعات قطع ، هذا إذا لم تنقطع خلال نصف الساعة عدة مرات !.
فعندما تتحسن الكهرباء يتحسن واقع المياه بالضرورة ، لارتباطهما الوثيق وتلازمهما الشديد ، وأي حل غير ذلك لن يجدي نفعًا ، ولن يسهم بحل معاناة الناس التي أصبحت اليوم على أشدها.
فالأمر ـ مما نرى ـ لا يحتاج إلى لجان ولا إلى دراسات ، وإنما إلى كهرباء تكفي الناس ، وبالتأكيد 90 ميغا أكثر من نصفها لخطوط معفاة من التقنين ، لن تحل أي مشكلة !.
محمد أحمد خبازي